الآثار السلبية للجرائم الإلكترونية

التداعيات السلبية للجرائم الإلكترونية

تؤدي الجرائم الإلكترونية إلى فقدان أو انخفاض مستوى الثقة والأمان عند استخدام الحواسيب والأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت. وتظهر هذه التداعيات بوضوح من خلال عدة مظاهر، نعرضها فيما يلي:

سرقة الهوية

في عام 2020، تعرض حوالي 47% من الأمريكيين لسرقة هويتهم المالية، كما أظهرت دراسة أجرتها مجموعة (Aite Group). وتجاوزت الخسائر الناتجة عن حالات السرقة المماثلة في عام 2019، 502.5 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بزيادة هذه الأرقام في السنوات المقبلة.

تشمل حالات سرقة الهوية الاحتيال على التطبيقات، حيث يقوم الجاني باستخدام هوية الضحية لفتح حسابات جديدة، مثل المكافآت الخاصة بشركات الطيران أو الفنادق أو التجار، ليستغل هذه الحسابات في سرقة الأموال أو الحصول على المكافآت. الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الاحتيال تقع بين 35 و44 عامًا.

علاوةً على الخسائر المالية التي يتكبدها الضحايا، تؤدي سرقة الهوية والاحتيال إلى زيادة عدد القضايا المتعلقة بهذه الجرائم؛ فقد تم تسجيل 1.4 مليون قضية في الولايات المتحدة في عام 2020.

انتشار التزوير

تعتبر جريمة التزوير من أبرز الآثار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، حيث تؤدي إلى فقدان الحقوق وفقدان الأموال. أصبحت عمليات تزوير المستندات، مثل شهادات الميلاد، شائعة جدًا واستخدامها كوسيلة لجرائم أخرى يسهل تنفيذها.

يمكن للجناة إنتاج شيكات وفواتير مزيفة باستخدام الطابعات الملونة والماسحات الضوئية وبرامج الرسوم، مما يجعل من الصعب على الأشخاص غير المدربين التعرف على هذه التزويرات.

التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال

تُعد الجرائم الإلكترونية أيضًا تهديدًا لصحة الأطفال النفسية، حيث يرتبط بعضها بشكل مباشر بعمليات الاعتداء والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. في هذه الحالة، يُستخدم الطفل لتحقيق مزايا مالية أو جنسية.

يمكن أن يحدث هذا من خلال تواصل الطفل الضحية مع الجاني، والذي قد يتضمن استخدام القوة أو الخداع أو الرشوة أو التهديد. هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي أُقرت في محاولة للحد من هذه الجرائم، مثل اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية حقوق الطفل لعام 2000.

تعرض الحاسوب للمشكلات التقنية وفقدان البيانات

الجرائم الإلكترونية قد تتسبب أيضًا في تلف أجهزة الكمبيوتر والتعرض لمشكلات تقنية وفقدان البيانات. يقوم الجناة بتثبيت الفيروسات على الحاسوب دون إدراك المستخدم، من خلال إرسالها كمرفقات عبر البريد الإلكتروني، أو عند تنزيل ملفات من مواقع ويب مشبوهة وغير آمنة، أو حتى عبر مجرد زيارة تلك المواقع.