ما هي أبرز خصائص القانون التجاري؟ وما هو تعريفه ومصادره الأساسية؟ يعتمد القانون التجاري بشكل رئيسي على تنظيم العلاقات بين التجار، وتوفير إطار قانوني لتسهيل المعاملات التجارية، والعمل على إزالة العقبات التي قد تعوق حرية التجارة. في المقال التالي على موقعنا، سنستعرض أهم الخصائص التي تميز القانون التجاري، بالإضافة إلى تعريفه ومصادره.
خصائص القانون التجاري
يمتاز القانون التجاري بخصائص تميزه عن القانون المدني، ومن أبرز هذه الخصائص:
1- السرعة والمرونة
تختلف المعاملات التجارية عن المدنية في كون الأولى تتميز بالسرعة والبساطة، حيث إن الإجراءات المتبعة في التجارة تتماشى مع طبيعة حركة السوق المستمرة. كما أن القانون التجاري يبتعد عن التعقيدات الشكلية، مما يتيح للتجار حرية في إثبات معاملاتهم، بعكس المعاملات المدنية التي تتطلب إثباتات ورقية مكثفة.
2- الائتمان والثقة
يحتاج التجار إلى الائتمان والثقة في جميع جوانب أنشطتهم التجارية، حيث يعتمدون على الائتمان عند شراء السلع أو عند الاقتراض لتعزيز أنشطة تجارتهم. وتعد الثقة والائتمان عناصر أساسية لنجاح الأعمال التجارية
تعريف القانون التجاري
في سياق التعريف بالقانون التجاري، يُعرف بأنه فرع من فروع القانون الخاص، وجوده مستند إلى المبادئ الأساسية للتجارة واحتياجاتها، التي تتضمن:
- تسهيل المعاملات التجارية بين التجار.
- تبسيط الإجراءات القانونية وتنفيذها بسرعة تتناسب مع خصوصية التجارة.
تشكل هذه الأسس القانون التجاري كقانون استثنائي يختلف عن القانون المدني، حيث يُعرَّف القانون التجاري بأنه “مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم جميع الأعمال التجارية والتجار.”
مصادر القانون التجاري
نظرًا لأن القانون التجاري يتعامل مع الأنشطة التجارية وظروف التجار، فإن له مصادر خاصة تستند إليها قواعده. ومن أبرز هذه المصادر:
1- التشريع
يعتبر التشريع المصدر الرئيسي للقانون التجاري، حيث يشمل مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، والتي يعتمد عليها القضاة في فض المنازعات.
2- الشريعة الإسلامية
تُعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الثاني للقانون التجاري، بالإضافة للقانون المدني. وتشمل المبادئ والقواعد المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا لم يتمكن القاضي من إيجاد قاعدة قانونية للتعامل مع النزاع التجاري، يلجأ إلى الشريعة الإسلامية.
3- الأعراف
تعود أصول الأعراف التجارية إلى التقاليد التي نشأت نتيجة اتباع التجار لقواعد محددة في معاملاتهم. في نهاية المطاف، أصبحت هذه القواعد معيارًا يتم الاستناد إليه في المعاملات التجارية، ومن أمثلتها:
- التزام التاجر بتقديم تعويض في حالة الفسخ الناتج عن تأخر تسليم البضائع.
4- قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة
تشير قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة إلى السماح للقضاة بالتحقيق في النزاعات وفقًا لمبادئ العدالة.
تؤكد الفروقات الجوهرية بين المعاملات التجارية والمدنية على ضرورة وجود قانون تجاري يفصل النزاعات التجارية ويضع الأسس التي تنظم التعامل بين التجار، مما يحافظ على حرية التجارة ويضمن عدم وجود أي عوائق تعترض مسيرتها، فالتجارة تمثل أحد أبرز القطاعات المؤثرة في ازدهار وتقدم الدولة.
