تتناول الشريعة الإسلامية عدة أنواع من البيوع المحرمة، حيث يسعى الإسلام إلى تنظيم المعاملات بين الأفراد بحيث تكون واضحة ومقبولة للطرفين. وقد أكد الإسلام على أهمية الشفافية والمصداقية في المعاملات المالية، وتجنب الأضرار بالآخرين. في هذا المقال، نستعرض أبرز أنواع البيوع المحرمة في الإسلام.
تعريف البيع
- في اللغة العربية، يعرف البيع بأنه تبادل شيء بآخر، أي المقابلة بين السلعة والسلعة، أو السلعة والنقود. ويُعرف البيع الجائز بأنه البيع الخالي من الغش والغبن والخداع.
- أما في الاصطلاح، فالعقد يعني المبادلة بين الشيء والمال، أو الملكية مقابل الدفع المالي.
- البيع يقابل الشراء، حيث يشير الشراء إلى حيازة شيء ما مقابل دفع المال النقدي.
حكم البيع في الشريعة الإسلامية
- تهدف عملية البيع إلى تحقيق المنفعة المتبادلة بين الناس وتلبية احتياجاتهم، سواء في السكن أو الملابس أو الأدوية، مما يسهل حياتهم اليومية.
- أباح الله البيع لعباده في قوله تعالى بسورة البقرة (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا).
- تشير إباحة البيع إلى حكمة الله في تمكين المسلمين من كسب الرزق الحلال، مما يساعدهم على العيش بكرامة والابتعاد عن العوز والبطالة.
- كما يعد العمل باباً من أبواب الطاعة، من خلاله يمكن للمرء أن يتصدق وينفق في سبيل الله.
أنواع البيوع المحرمة في الشريعة الإسلامية
- على الرغم من إباحة البيع، إلا أن هناك بعض البيوع المحرمة التي تم حظرها حمايةً للروابط الإنسانية، لما تتضمنه من أكل الأموال بغير وجه حق، وغش، وخداع.
- لتعزيز حماية المستهلك، يسعى العلماء والفقهاء وخبراء الاقتصاد لرفع مستوى الوعي لدى البائعين والمشترين.
- تتعدد أسباب تحريم البيوع حسب نوعها ومدى تأثيرها السلبي على الأفراد.
بيع النجش
- النجش هو مزايدة الشخص في سعر السلعة دون رغبة حقيقية في الشراء، بل لإيحاء بأن السلعة تستحق ذلك السعر، مما يؤدي إلى إحباط الآخرين الذين يفكرون في الشراء.
- وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله “ولا تناجشوا”.
- ويعتبر هذا البيع محرمًا لأنه يتضمن الخداع والتضليل.
البيع على البيع
- البيع على البيع يُشير إلى محاولة المشتري إقناع البائع بإلغاء بيع مسبق لإبرام صفقة جديدة بأسعار أعلى.
- قد يشمل ذلك إغراء البائع لفسخ الاتفاق مع مشترٍ آخر للحصول على ثمن أعلى، أو تقديم عرض أفضل للمشتري.
- هذا النوع من البيع ممنوع، حيث يسبب الضرر للآخرين ويرسخ مشاعر الحقد والعداوة.
- وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث “ولا يبيع أحدكم على بيعة أخيه”.
بيع الغش
- يتسم هذا البيع بأنه يتضمن أنواعاً من الخداع، سواء كان ظاهراً أو خفياً، مثل عدم الشفافية حول عيوب السلعة أو تضليل في السعر.
- لا يُبارك الله في هذا النوع من البيع، لأنه يتعارض مع أمانة المسلم وصدقه.
- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث، منها “من غشنا فليس منا”.
البيع عند أذان الجمعة
- يحظى وقت الأذان بمكانة خاصة، لذا يحظر على المسلم الانشغال بأي شيء غير الصلاة، خاصة فيما يتعلق بصلاة الجمعة.
- وقد حرم الله البيع عند أذان الجمعة، مع التأكيد على أن نص القرآن في سورة الجمعة يوجب على المؤمنين السعي إلى ذكر الله وترك البيع.
بيع المحتكر
- ارتفعت مساحة الاحتكار في الأسواق، ولكن ذلك لا يبرر انتهاجه كأحد السياسات التجارية.
- الاحتكار يعني سحب سلعة معينة من السوق وامتناع صاحبها عن عرضها بغرض زيادة الطلب ورفع الأسعار.
- هذا البيع محرم لأنه يمثل أذى للآخرين، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا يحتكر إلا خاطئ”.
بيع الحاضر للبادي
- هذا البيع يتم بين شخص يقيم في المدينة وآخر يعيش في الريف، حيث يتصرف البائع كوسيط ويبيع للبادية بأسعار أعلى.
- تؤدي هذه العملية إلى رفع سعر السلعة بشكل غير مبرر والإضرار بالمشتري الريفي.
- يعتبر هذا البيع محرمًا وفقًا لقوله صلى الله عليه وسلم “ولا يبع حاضر لباد”.
تلقي الجلب أو الركبان
- هذا النوع من البيوع يحدث عندما يلتقي المشتري بالبائع ويقوم بإقناع التجار بعدم بيع السلع بأسعار معقولة.
- ثم يبيع المشتري هذه السلع للآخرين بأسعار تزيد عن القيمة العادلة، مما يشكل عبئًا على التجار والمستهلكين.
- هذا البيع محرم وفقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تلقوا الركبان”.
بيع المصراة
- المصراة تعني إبقاء الشاة أو الناقة أو البقرة مع ترك اللبن لفترة طويلة من دون حلب، مما يوهم المُشتري بأنها تستحق سعرًا مرتفعًا.
- تتضمن هذه البيعة خداعًا وإضرارًا بالمشتري، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع.
بيع ما فيه غرر
- هذا البيع يتعلق ببيع سلعة تحمل في طياتها جهلًا بالمعلومات الأساسية التي قد تؤثر على قرار الشراء.
- البيع الذي يحتوي على غرر محرم ولا يجوز؛ حيث يعتبر خداعًا وظلمًا.
بيع المجهول
- يمثل البيع المجهول عندما يكون هناك نقص كبير في المعلومات المتعلقة بالسلعة أو ثمنها.
- يؤدي هذا النوع من البيع إلى النزاعات بين الأفراد، ويعتبر باطلًا في معظم الآراء الفقهية.
بيع المعلق
- تُشير هذه العملية إلى رهن إتمام بيع ما لحصول شيء غير مرتبط بالبيع نفسه.
- على سبيل المثال، إذا علّق البائع البيعة على قدوم شخص آخر.
- يعتبر هذا الشرط غررًا، وهو أيضًا غير مقبول وفقًا لمعظم المذاهب.
لا تنسى قراءة:
