أسباب الأزمات المالية
تنشأ الأزمات المالية عندما تتعرض قيمة الأصول المالية لانخفاض حاد، مما يعرقل قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية. وعندما تفتقر المؤسسات إلى السيولة الكافية أو الأصول القابلة للتحويل إلى نقد، تتفاقم الأوضاع المالية. ومن بين الأسباب الرئيسية التي تساهم في نشوء الأزمات المالية، يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:
ارتفاع نسبة الديون
تعتبر نسبة الديون المرتفعة السبب الأساسي في الأزمات المالية، حيث تتضخم المديونية بشكل ملحوظ لدى المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى تجاوز نسبة الديون مقارنة بالأصول المالية. وهذه الظاهرة تعرف باسم الرافعة المالية، والتي قد تسبب أزمات مالية لكل من الشركات والهيئات الحكومية.
الإفراط في المخاطرة بالاستثمار في أوقات الازدهار الاقتصادي
مثال على ذلك هو ما حدث قبل الأزمة المالية العالمية، حيث كانت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية مزدهرة، إذ شهد النمو الاقتصادي قوة وثباتاً، بينما كانت معدلات التضخم والبطالة والفائدة في مستويات منخفضة نسبياً. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار المنازل.
استمرت التوقعات بارتفاع أسعار المنازل، مما دفع الأفراد إلى الاقتراض للاستثمار في القطاع العقاري بطريقة غير مدروسة وغير مبررة، لكن عكس ذلك ما حدث، حيث انخفضت الأسعار وواجه المستثمِرون صعوبة في سداد ديونهم.
غياب الرقابة على المؤسسات المالية
مع توسع الأصول المالية، لم تخضع المؤسسات التي تصدر وتعالج هذه الأصول للرقابة والإشراف الكافي من الجهات المسؤولة. وبسبب السمعة الجيدة التي تتمتع بها العديد من المؤسسات المالية، استقطبت اهتمام الجمهور. ومن المهم التنويه إلى أن هذه المؤسسات لم تكن تخضع لنفس مستوى الرقابة والتدقيق الذي تخضع له البنوك المركزية والبنوك التجارية.
الفساد والمحسوبية في القطاع المصرفي
يمثل الفساد والمحسوبية ظاهرة اجتماعية واقتصادية في آن واحد، حيث يؤثران بشكل مباشر على القطاع المالي والمصرفي وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام. فإن انتشار المحسوبية يؤدي إلى تدهور القرارات الاقتصادية، بينما يسهم الفساد في عدم عدالة التوزيع وتفاقم مشكلة الفقر، مما يزيد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي.
الأخطاء التنظيمية والإدارية في النظام المالي
شهدت الأزمة المالية العالمية تساهلاً في منح القروض، إذ لم يكن هناك تنظيم كافٍ للمؤسسات المالية. فقد تم منح قروض كبيرة لعدد من المقترضين دون النظر في قدرتهم على السداد. وعلى الرغم من ذلك، لم تدرك البنوك المركزية والحكومات بشكل كافٍ مدى السوء في التنظيم في عمليات الإقراض، وتبعات تلك الأخطاء التي أدت إلى خسائر في نظام الرهن العقاري.
