تُعَدّ الرشوة إحدى مظاهر الفساد التي تُعَبر عن استغلال الأفراد وأموالهم، وهي تعكس افتقاراً للأخلاق ومقصداً ضعيفاً من المسؤولين عن الوظائف العامة. هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى انخراط الأفراد في هذا السلوك غير المرغوب. تتنوع أسباب قبول الرشوة لتشمل العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية. من خلال هذه المقالة، سنستعرض معنى الرشوة في النظام السعودي.
تعريف الرشوة في النظام السعودي
الرشوة ظاهرة يمكن أن تصدر عن أي فرد، سواء كان شخصًا عاديًا أو مسيِّرًا لوظيفة ما، وتعتمد بشكلٍ كبير على استجابة الموظف، حتى لو كانت المصلحة المقدمة من قبل الشخص المستفيد.
تتضمن الرشوة طرفين: الأول هو الموظف الذي قد يبدأ في طلب الرشوة أو الاستفادة من خدمة ما، والثاني هو صاحب المصلحة الذي قد بادر بدوره بتقديم الرشوة. من خلال تزايد هذه الظواهر، بادرت المملكة العربية السعودية بوضع قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتحديد أركان جريمة الرشوة.
أركان الرشوة في النظام السعودي
كل منا يمتلك أحلاماً وأهدافاً يسعى لتحقيقها، وهو ما يمكن أن يتم بطرق مشروعة أو غير مشروعة. إن اختيار الطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف يعتمد على القيم والأخلاق التي تربى عليها الفرد. عندما يحصل شخص ما على منصب، قد يظن خطأً أنه يمتلك سلطة مباشرة تمكنه من القيام بسلوكيات غير أخلاقية مثل الرشوة، التي تُعتبر نوعاً من الاستغلال. سنتناول هنا أركان الرشوة في النظام السعودي، والتي تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:
- الركن الأول (المفترض): يتعلق بالموظف الذي يعمل في أحد المرافق العامة تحت إدارة الدولة.
- الركن الثاني (المادي): يتضمن الطلب والقبول والأخذ.
- الطلب: هو عندما يعرض الموظف مبلغاً معينا أو خدمة معينة على صاحب المصلحة مقابل أداء واجبه.
- القبول: يعني قبول العرض، حتى لو كان ذلك غير مقترن بتلبية الخدمة.
- الأخذ: يتمثل في حصول الراشي على الخدمة مقابل المال أو الخدمة المقدمة.
- الركن الثالث (المعنوي): يتعلق بالقصد الجنائي، وهو علم الراشي أنه يدفع مالًا أو يقدم خدمة في مقابل القيام بعمل ما أو التهرب من واجب معين.
عقوبة جريمة الرشوة في السعودية
تُعتبر جريمة الرشوة من أكثر أنواع الفساد انتشاراً في المملكة، مما يستدعي وجود عقوبات واضحة لمنع وقوعها. تهدف العقوبات في هذا السياق إلى تثبيط العزم على ارتكاب مثل هذه الجرائم، فيما يلي بعض العقوبات المعمول بها:
- سجن يصل إلى عشر سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مليوني ريال سعودي في حال طلب الموظف العام رشوة، أو في حال كونه وسيطًا لأحد زملائه أو وعد بأداء عمل مخصص.
- خمس سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين لموظف يعمل ضمن جمعية أهلية أو مؤسسة خاصة.
- ثلاث سنوات سجن على الأكثر وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال سعودي لموظف عام يقوم بأعماله نتيجة توصية أو وساطة غير مشروعة.
- سنتين في السجن وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي لموظف طلب رشوة أو وعد بمتابعة إجراء معامل في جهة حكومية، بالإضافة إلى أي شخص يشارك في هذه الجريمة.
في الختام، تناولنا موضوع الرشوة في النظام السعودي والعقوبات المقررة لمن يرتكبها. يتوجب علينا الاعتناء بمبادئنا والامتثال للأخلاق، حيث أن الله سبحانه وتعالى قد لعن الراشي والمرتشي. يجب أن تكون التقوى هي البوصلة التي توجه أفعالنا دائماً.
