أنواع الشركات التجارية والمساهمة

توجد أنواع متعددة من شركات الأموال، حيث تهدف هذه الأنواع إلى التعرف على مجموعة من الأهداف التي تساعد في التمييز بين شركات الأشخاص.

كما تسعى شركات الأموال المختلفة إلى فهم الأنواع ذات العلاقة بالشركات المالية، وتمييز تلك الأنواع عن بعضها البعض.

شركات الأموال

تُعرف شركات الأموال بأنها عقد يلتزم به شخصان أو أكثر.
- يهدف كل مشروع إلى تحقيق الربح والنصيب المالي الناتج عن المشروع، سواء كان ربحاً أو خسارة.
تختلف المسؤولية تجاه ديون الشركات المالية باختلاف النوع، حيث تنقسم هذه الشركات إلى نوعين.
- الأول هو شركات الأشخاص، التي يتحمل فيها الشريك المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة.
- وفي هذه الحالة يصبح الشخص مكتسباً لصفة التاجر.
أما بالنسبة لشركات الأموال، فالمسؤولية محصورة على الأفراد العاملين فيها، حيث تكون ديون الشركة متعلقة بحصصهم من رأس المال، ولا يكتسبون صفة التاجر.
- كما تبقى سمعة الشركة المالية مستقلة ولا تتأثر في حالة وفاة الشخص أو إفلاسه أو فرض الحراسة عليه.

ركزت الشركات التعاونية على مجموعة من الأهداف تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للشركاء، من خلال جهود مشتركة.
- وتسعى لتحقيق الأغراض والأهداف المختلفة.
يتم تقسيم رأس المال في الشركات التعاونية إلى حصص أو أسهم متساوية القيمة ولا تكون قابلة للتجزئة.
- وتسعى الشركات التعاونية أيضاً إلى خفض الأسعار والتكاليف بما يخص المشتريات أو المبيعات عبر الأعمال المتعلقة بالمنتجين أو الوسطاء.
تعمل الشركات التعاونية على تحسين جودة المنتجات أو مستوى الخدمات المقدمة للشركاء أو المستهلكين.

مثل هذه الشركات هي مزيج من شركات الأشخاص والأموال.
- تعمل على دمج مجموعة من الأشخاص ضمن فريقين من الشركاء.
تتضمن الشركات التوصية بالأسهم على الأقل شريك متضامن يتحمل المسؤولية عن كافة ديون الشركة.
بينما يمثل الفريق الآخر مجموعة من الشركاء، والتي لا تقل عن أربعة أشخاص، ويكونون مسؤولين بمقدار حصصهم في رأس المال.
- ويجب ألا يقل رأس المال عن مليون ريال سعودي، على أن يكون المدفوع عند التأسيس أدنى من هذا الحد.
يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، وألا يقل سعر السهم عن 50 ريال سعودي.

تعتبر الشركات المساهمة واحدة من أبرز الأشكال القانونية للشركات المالية، ولها دور بالغ في تعزيز الاقتصاد ونموه.
- وهي تساهم في ازدهار الدول بشكل عام.
يتم تقسيم رأس المال في الشركات المساهمة إلى مجموعة من الأسهم المتساوية القيمة، والتي يجب أن تكون قابلة للتداول.
يجب ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين ريال سعودي إذا تم طرح الأسهم للاكتتاب العام.
كما لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن خمسة أشخاص، وليس لهم الحق في التدخل سوى بما يتعلق بقيمة رأس المال الخاص بهم في الشركة.

تمثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة مزيجاً بين شركات الأشخاص وشركات الأموال، إذ تتكون من شريكين أو أكثر يتحملون المسؤولية عن ديون الشركة اعتماداً على حصصهم من رأس المال.
يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ريال سعودي، كما يجب أن لا يكون محصورًا في صكوك قابلة للتداول.
تقسم حصص رأس المال إلى حصص متساوية القيمة.

تتطلب هذه المرحلة توقيع العقد الابتدائي للشركة من قبل المؤسسين، والذي يجب أن يتضمن كافة بيانات المؤسسين وإجراءات التأسيس.
- كما يجب إعداد نظام الشركة وتحديد اسمها وأهداف الإنشاء ومدتها وطريقة الاكتتاب في رأس المال وتوزيع الأرباح.
يتم تقديم طلب الترخيص من وزارة التجارة لتأسيس الشركة، على أن يوقع على العقد خمسة أشخاص على الأقل من المؤسسين.
- تُقدم صورة من عقد الشركة ونظامها مع الطلب، وبعد دراسة الطلب يُصدر مرسوم ملكي بالموافقة.

بعد صدور المرسوم، ينال المؤسسون حق إصدار الأسهم للاكتتاب العام، ويكون ذلك تحت إشراف البنوك المعتمدة من وزارة التجارة.
تُرفق الدعوة للاكتتاب مع نظام الشركة والبيانات الضرورية بما يتناسب وتحقيق الأهداف.

يتم دعوة جميع المساهمين لحضور الجمعية التأسيسية، حيث يحق لكل مستثمر يمتلك سهماً في الشركة الحضور.
يجب حضور نصف عدد المكتتبين، وفي حال عدم توفر هذا الحد يتم إعادة موعد الجمعية بعد 15 يوم.
في حال إعادة تنظيم الجمعية، لا يُشترط عدد محدود من الحضور.