أسباب أزمة المياه
تلوث المياه
يعرف تلوث المياه بأنه إدخال ملوثات إلى مصادر المياه، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام. تشمل هذه الملوثات المواد الكيميائية، والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية، فضلا عن الكائنات الدقيقة مثل الطفيليات والبكتيريا. يكون تأثير هذه الملوثات غير مباشر أحياناً؛ إذ يمكن أن تنتقل المواد الملوثة من الهواء إلى المسطحات المائية مثل البحيرات والبحار. كما يمكن للقمامة والمواد الكيميائية التي تلوث التربة أن تتسرب إلى المياه الجوفية أو السطحية، مما يؤدي إلى التأثير السلبي على النظم البيئية والاحتياجات البشرية للمياه.
التكسير الهيدروليكي
التكسير الهيدروليكي هو تقنية مستخدمة لاستخراج النفط والغاز من مواقع يصعب الوصول إليها بطرق الحفر التقليدية. اكتُشفت هذه العملية في أواخر الأربعينيات، وتعتمد على استخدام كميات كبيرة من المياه مع الرمال والمواد الكيميائية لكسر الصخور. وهذا الأمر يستنزف بشكل كبير موارد المياه.
ينتج عن عملية التكسير الهيدروليكي ملايين الجالونات من السوائل السامة، التي تحتوي على مزيج من المواد الكيميائية، والرواسب المشعة، والهيدروكربونات السائلة، وموارد المياه عالية الملوحة، والمعادن الثقيلة. وقد تؤدي الشقوق الناتجة في الصخور إلى إنشاء ممرات للمواد الكيميائية والغازات المشعة للوصول إلى مصادر المياه.
البنية التحتية المتهالكة
البنية التحتية البيئية مهمة لتوفير خدمات إمداد المياه، ومكافحة التلوث، وإدارة النفايات. تشمل هذه الشبكات قنوات توزيع المياه، وأنظمة تصريف المياه، ومحطات الضخ، ومرافق معالجة المياه كخزانات الترسيب والتهوية. نقص الصيانة أو سوء إدارة هذه الخدمات لمدد طويلة يؤدي إلى تلوث مصادر المياه.
النفايات الصناعية
تستهلك الصناعة كميات هائلة من المياه العذبة، مما يُسهم بشكل كبير في تلوث مصادر المياه. تنتج المصانع نفايات سامة يمكن أن تكون مواد كيميائية خطيرة كـ”ثنائي الفينيل متعدد الكلور” و”ثلاثي كلورو الإيثين”، أو نفايات عضوية مثل بقايا المبيدات وسوائل التنظيف. كما يمكن أن تحتوي النفايات السائلة على مركبات غير عضوية مثل المحاليل الملحية والمعادن الثقيلة.
الزراعة
يمثل القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للمياه العذبة، حيث يُقدَّر أن يستهلك حوالي 70% منها. ولكن ما يُعتبر مشكلة أكبر هو أن 60% من المياه المستخدمة تُهدر بسبب أنظمة الري القديمة والتقنيات غير الفعّالة. هذا بالإضافة إلى زراعة المحاصيل غير المناسبة للبيئة، مما يزيد من استنزاف موارد المياه.
تؤدي هذه الاستخدامات غير المدروسة إلى تقليص الموائل الطبيعية للمياه مثل الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية، وهو ما يُلاحَظ بشكل خاص في البلدان المنتجة للغذاء. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الزراعة تُساهم في تلوث المياه عن طريق استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية.
النمو السكاني
يؤدي النمو السكاني السريع وزيادة الدخول إلى ارتفاع الطلب على المياه. يُقدّر عدد السكان حاليًا بحوالي 7.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 9.8 مليار بحلول عام 2050. هذا النمو سيزيد من تعقيد أزمة المياه، حيث إن زيادة الدخل ستؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مثل صناعة اللحوم والطاقة.
التغير المناخي
يساهم التغير المناخي في ظهور ظروف مناخية قاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف. كما أن حركة الغيوم بعيداً عن خط الاستواء نحو الأقطاب تؤثر على معدلات الهطول في المناطق الاستوائية، مما يؤثر على توزيع المياه ووفرتها في العالم.
استنزاف المياه الجوفية
تُعتبر المياه الجوفية حوالي 30% من إجمالي المياه العذبة، ويتم استخراجها بشكل مستمر للاستخدامات البشرية مثل الشرب والزراعة. تكمن المشكلة الحقيقية في الإفراط في استخراج هذه المياه، مما يعرضها لخطر النضوب. وعلى عكس المصادر السطحية، فإن المياه الجوفية غير مرئية، مما يستدعي أهمية بالغة لمراقبتها بشكل مستمر.
أزمة المياه
تغطي المياه حوالي 70% من سطح الأرض، لكن نسبة المياه العذبة لا تتجاوز 3%. وثلثا هذه النسبة غير متاح للاستخدام المباشر لأنه يتواجد في الأنهار الجليدية أو يصعب الوصول إليه. نتيجة لذلك، تعاني العديد من المناطق في العالم من شح المياه، حيث يُشير تقرير منظمة إنهاء الفقر المائي إلى أن 663 مليون شخص في جميع أنحاء العالم محرومون من الحصول على مياه نظيفة وصحية طوال العام، وثُلثا سكان العالم يواجهون نقصًا في المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنويًا.
تُعتبر أزمة شح المياه واحدة من أهم الأولويات التنموية العالمية، نظراً لأنها تمثل عنصراً أساسياً للنمو الاجتماعي والاقتصادي، ولإنتاج الطاقة والغذاء، والحفاظ على النظم البيئية، وضمان حياة الإنسان. كما تُعتبر المياه عنصرًا حيويًا في التكيف مع التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان والبيئة.
