تعتبر الاستقالة المسببة من العمل خطوة يتخذها العديد من الأفراد دون أن يدركوا العواقب والآثار القانونية المترتبة على قرارهم. لذلك، سيتناول هذا المقال معلومات شاملة حول الاستقالة، وتأثيراتها السلبية أثناء وجودها في إطار موقعنا المتميز “مقال”.
ما هي الاستقالة؟
- تعرف الاستقالة على أنها إنهاء الخدمة من قبل الموظف، وذلك حسب رغبته أو بسبب اتخاذ موقف معين يمكن اعتباره بمثابة استقالة وفقاً للقانون.
- يمكن أيضاً تعريف الاستقالة على أنها رغبة الموظف في ترك العمل خلال فترة خدمته الفعلية.
- تتنوع أسباب الاستقالة وتختلف، وقد تكون ناتجة عن عدة عوامل أثرت على الموظف، مثل عدم توافق العمل مع طبيعته، أو ظروف أسرية خاصة، كوجود أطفال يحتاجون إلى رعاية فائقة.
الاستقالة من منظور قانوني
- تحتوي لوائح الموظفين الأساسية (رقم 135 لعام 1945) على تعريف خاص للاستقالة، حيث تعرف بأنها تقديم الموظف طلباً خطياً بالإعفاء من الخدمة.
- وقد أكد القانون الأساسي للعاملين بالدولة (رقم 1 لعام 1985) على هذا التعريف في المادة 134.
- حيث نص على أن الاستقالة هي تقديم الموظف لطلب خطي إلى مرجعه للإعفاء من الخدمة.
معايير قبول الاستقالة قانونياً
- هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها من أجل قبول الاستقالة، ومنها:
- صدور مرسوم من معاوني الوزير والمديرين العامين بالموافقة على الاستقالة.
- وجود قرار من الوزير المختص أو جهة ذات الصلاحية بالتعيين بخصوص الطلب المقدم.
- يجب أن يتم البت في طلب الاستقالة سواء بالموافقة أو الرفض خلال مُهلة قصوى تبلغ ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
رد فعل الإدارة العامة تجاه الاستقالة
- من الأكيد أن الاستقالة ليست أمراً يسيراً على الإدارة العامة، حيث قد يؤثر ذلك على سير العمل بشكل ملحوظ خاصة في حال عدم الإبلاغ مسبقاً.
- قد تكون هناك صعوبة في إيجاد موظف بديل، مما قد يعيق تقديم الخدمات العامة.
- لذا، تسعى الإدارة لتحقيق توازن بين مصلحة العمل ومصلحة الموظفين، مما يتيح لها الحق في رفض الاستقالة لفترة معينة لتحقيق المصلحة العامة، رغم عدم حقها في الرفض المطلق.
- بناءً عليه، يلتزم الموظف الذي تقدم بالاستقالة بالاستمرار في أداء مهامه حتى يتم قبول استقالته رسمياً.
- كما يُلزم القانون الإدارة العامة بإصدار قرار بخصوص الاستقالة في فترة زمنية محددة.
أضرار الاستقالة المسببة من العمل
الاستقالة المسببة من العمل تحمل عواقب عديدة، تشمل أضراراً إدارية ومالية وأيضاً تأديبية.
سنستعرض فيما يلي الأضرار المحتملة جراء الاستقالة المسببة:
1ـ الأضرار الإدارية والمالية
- للسلطة التي قبلت استقالة الموظف حق الرجوع عن قرارها قبل نشره أو إبلاغ الموظف المعني.
- يمكن الامتناع عن صرف راتب الموظف المستقيل وفقاً للمادة 80 من القانون الأساسي للعاملين، حيث تُفيد بأن الموظف لا يستحق راتبه عن فترة غيابه.
- يجوز إعادة الموظف المستقيل إلى منصبه السابق بعد أخذ موافقة الوزير المختص، وفقاً للمادة 140 من القانون.
- يحظر على الموظف المستقيل العمل لدى أي جهة خاصة أو أجنبية لها علاقة بعمله السابق لمدة خمس سنوات، بناءً على المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1970.
2ـ الأضرار التأديبية
- وفقاً للمادة 364 من القانون المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 1974، يعاقب أي موظف يترك عمله أو ينقطع عنه، بعقوبة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتبه الشهري.
- ويشترط أن يحدث الانقطاع اعتباراً من وقت تقديم الاستقالة، دون الانتظار للقرار الرسمي من الجهة المُعنية.
أنواع الاستقالة
يمكن تصنيف الاستقالة إلى نوعين رئيسيين: الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية أو الحكمية. سنستعرض تفاصيل كل نوع أدناه.
1ـ الاستقالة الصريحة
- الاستقالة الصريحة هي طلب خطي يكتب من قبل الموظف الراغب في الاستقالة، معبراً عن إرادته الحرة والواعية في ترك العمل وانهاء خدماته.
- نظرًا لوجود علاقة قانونية قائمة بين الموظف والإدارة العامة، يجب أن تُؤخذ المصلحة العامة بعين الاعتبار إلى جانب مصلحة الموظف.
2ـ الاستقالة الضمنية أو الحكمية
- الاستقالة الضمنية يعتبرها المشرع استقالة تُفرض عندما يتخذ الموظف مواقف غير مقبولة، مثل الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة خلال سنة واحدة.
- وتشمل أيضاً حالات الانقطاع لأغراض الإضراب أو الانضمام لجهة أجنبية دون موافقة الحكومة.
