يُعتبر تعويم الجنيه شكلاً من أشكال التغييرات المستمرة في قيمة الجنيه، والتي تُحدد وفقًا لآليات سعر صرف العملات في سوق الصرف. ونتيجة لذلك، تصبح قيمته غير ثابتة، وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية المتنوعة، حيث يعتمد نجاح تعويم العملة على استقرار قيمتها.
أسباب تعويم الجنيه
سنسلط الضوء على الأسباب الرئيسية وراء تعويم الجنيه في النقاط التالية:
- محاولة تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، والذي في زيادة مستمرة، وتهدف الحكومة إلى خفض الدين العام.
- ترشيد وتخفيض الإنفاق الحكومي، مع تعزيز وتفعيل نظام الدعم وإصلاحه.
- وذلك بهدف كسب ثقة صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.
- الحفاظ على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وإدارة استخدامه بشكل حكيم، بالإضافة إلى تقليل الواردات والسيطرة على الاستيراد العشوائي.
- تعزيز الصادرات وتحفيز الإنتاج المحلي بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبي (الدولار) لتحسين مستوى معيشة فئات المجتمع ذات الدخل المحدود.
- تقليص الفجوة الاستيرادية للسلع الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
- محاربة المضاربات على الدولار، والتي تُعرف بالسوق السوداء.
- كذلك الكشف عن الكميات الحقيقية لقوى العرض والطلب على الدولار، بدلاً من الكميات الوهمية الناتجة عن المضاربات التي يقوم بها تجار العملة.
- توقع انخفاض معدلات التضخم على المدى الطويل بعد استيعاب سوق العملات لقرار تحرير سعر الصرف.
- تنشيط مؤشرات نمو البورصة التي فقدت جزءًا كبيرًا من سيولتها خلال الفترات السابقة.
مميزات تعويم الجنيه
- زيادة حجم الصادرات المحلية بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض المعروض من السلع المحلية، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
- زيادة إقبال المستهلكين على السلع المحلية نظرًا لقلة المعروض، حيث تكمن ميزتها بتكلفتها الأقل مقارنة بالسلع المستوردة.
- تنشيط حركة السياحة، حيث يجذب انخفاض قيمة السلع المحلية السياح الأجانب، مما يزيد من مدة إقامتهم.
- زيادة وتراكم احتياطي العملة الأجنبية في الدولة، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
- انخفاض تكاليف العمالة ومواد الإنتاج، مما قد يجذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشاريع الجديدة.
لا تفوت قراءة:
عيوب تعويم الجنيه
- صعوبة تلبية احتياجات المواطنين من السلع المتوفرة محليًا.
- إمكانية زيادة ديون الدولة في حال تم رفع الدعم عن السلع الأساسية للاستجابة لاحتياجات المواطنين.
- ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين، مما قد يهدد استقرار الاقتصاد المحلي.
- يتطلب تحرير سعر الصرف اتخاذ قرارات دقيقة في الأوقات المناسبة.
- فبدون تنوع وقوة في المدخلات الاقتصادية، ستواجه هذه السياسة صعوبات في تحقيق الأهداف المنشودة.
- يجب أن تترافق هذه السياسة مع وجود إنتاجية ضخمة لتنشيط الإنتاج المحلي وكبح الاستيراد.
- قد يواجه تعويم الجنيه مقاومة من جانب رجال الأعمال المتضررين، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية
سنناقش سياسة تحرير سعر الصرف في الدول النامية، بما في ذلك مصر، في الفقرة المقبلة:
يميل تحرير سعر الصرف في الدول النامية إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار وفقًا لما تستطيع الدولة تحمله.
هذا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وضمان عدم تأثرهم بتقلبات سعر الصرف، مع الأخذ في الاعتبار معدل الاحتياطي ومعدلات التضخم.
الآثار الاقتصادية الناتجة عن تعويم الجنيه
تتضمن نتائج تعويم العملة إما رفع أو خفض قيمة النقد المحلي، ويعتمد كلتا الحالتين على عدة عوامل، منها:
- طبيعة الدولة، سواء كانت نامية أم متقدمة.
- قدرة الدولة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة.
- الظروف الاقتصادية للمواطن ومدى تقبله لقرارات الحكومة.
- مدى توافر الاستثمارات الأجنبية مقابل الإنتاج المحلي.
لا تنسَ قراءة:
برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي
يشتمل برنامج الإصلاح الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي على التعهدات التالية:
- إلغاء التقييم المفرط للجنيه باستخدام سعر مرن، مع الاحتفاظ باحتياطي مناسب لمواجهة أي تقلبات خارجية.
- احتواء معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية صارمة.
- ثبات الدين العام بمستويات قابلة للتحمل خلال المدى المتوسط من خلال ضبط الوضع المالي.
- زيادة الإنفاق والدعم للفقراء لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
- تحسين بيئة الأعمال مع خلق وزيادة فرص العمل للمواطنين، مما يعزز النمو وزيادة الصادرات وتنويعها.
قد يكون هذا مفيدًا أيضًا:
