أدوات السياسة النقدية في إطار الاقتصاد الإسلامي
تشير أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي إلى الوسائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تفتقر إلى العناصر المحرمة. في ما يلي بعض من هذه الأدوات:
إلغاء القروض والفوائد الربوية على المصارف
بالطبع، يتطلب تطبيق المبادئ الشرعية إلغاء العديد من الأدوات النقدية التي تعتمد على الربا والنظام الرأسمالي التقليدي. ويشمل ذلك القضاء على القروض والفوائد الربوية في التعاملات بين البنوك التقليدية، سواء كانت بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، أو بين المصارف التجارية وعملائها.
يُعرّف القرض في الشريعة الإسلامية بأنه عقد يتم بموجبه تقديم المال من الدائن إلى المدين على أن يُعاد المبلغ نفسه. لذا، فالربح الناتج عن القرض غير مقبول شرعياً. بناءً عليه، فإن أي عقد قرض مشروط بفوائد يعتبر عقدًا محرمًا، ويمكن استبداله ببدائل مشروعة مثل القروض الحسنة أو صيغ التمويل المسموح بها مثل المشاركة، المضاربة، والإجارة.
وقف العمل بسعر إعادة الخصم
يمكن توضيح مفهوم إعادة الخصم على أنه إجراء يتبعه المصرف لتقديم دفعات مستعجلة لحامل الورقة المالية مقابل اقتطاع نسبة من قيمتها، حيث يدفع المصرف القيمة الكاملة عند استحقاقها.
طبقًا لذلك، فإن نفس القواعد التي تنطبق على تعاملات البنوك التجارية مع عملائها تنطبق أيضًا على تعاملات البنوك المركزية. وبسبب كون هذه المعاملات تمثل ربا النسيئة، يُعتبر العمل بسعر إعادة الخصم محرماً شرعاً، مما يستدعي التوقف عن استخدامه كأداة ضمن أدوات السياسة النقدية.
هناك مجموعة من البدائل الإسلامية المقترحة لإعادة سعر الخصم، كمثال:
- تعديل نسب المشاركة في الأرباح للتمويلات المقدمة.
- ضبط النسب التي يتقاضاها المصرف الإسلامي من مضارباته.
إعادة هيكلة الاحتياطي الإلزامي
يُعتبر الاحتياطي الإلزامي أداة تدخلية من الدولة وفق سياسة شرعية، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا للقوانين والضوابط اللازمة. فمطالبة البنك المركزي للبنوك التجارية بإيداع نسبة من أرصدتها دون مقابل يُعدُّ بمثابة وضع اليد على أموال الغير، مما يستدعي ضرورة الحفاظ على الملكية الخاصة وضمان سلامتها، خاصةً إذا ما استُغلت هذه الأموال بصورة سيئة.
من المنطقي أن يكون الحل في زيادة قدرة البنوك المركزية على مراقبة تصرفات البنوك التجارية ومنعها من التوسع غير المدروس في خلق الائتمان، بالإضافة إلى ضرورة توفير مصادر دائمة من السيولة في أيدي الجهات النقدية لتنظيم حجم السيولة في السوق.
السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي
كما أشرنا سابقاً، فإن أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي تستند إلى القواعد التي تمنع المحرمات، والتي تشمل الربا، الغرر، والميسر. هذا الثلاثي يُعتبر ركيزة أساسية للتحكم في المعاملات، سواء ضمن السياسة النقدية أو غيرها. جاء الإسلام بأحكامه ليحقق العدالة والأمان خاصة في المجالات المالية.
يمكن استخدام أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي ما دام الأمر متوافقًا مع الشرع، مع تأكيد كفاءتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. يُذكر أن فلسفة التحريم في التشريع الإسلامي تهدف إلى حماية أموال الناس ومنع الظلم والغش، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الدولي والنمو المستدام.
