أفاد الخبراء الاقتصاديون بأن هناك خمسة مخاطر رئيسية تلوح في الأفق، تهدد الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل زيادة التدفق النقدي الذي شهدته الاقتصادات الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن حالة عدم الاستقرار تسود هذه الدول، وهي نتيجة للأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008، والتي أدت إلى إفلاس عدد من المؤسسات المالية الكبرى.
في هذه المقالة المقدمة لكم من موقع “مقال”، سنتناول بالتفصيل هذه المخاطر كما وردت في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. تابعونا للاطلاع على كل التفاصيل.
الوضع الاقتصادي العالمي
- بالرغم من مرور السنوات، لا تزال بعض الدول تعاني من تداعيات الأزمة.
- فمثلاً، تواجه دول مثل البرازيل والأرجنتين وتركيا انخفاضًا ملحوظًا في قيمة عملاتها المحلية.
- هذا الانخفاض بلغ نحو أربعين في المئة.
- مما أدى إلى تراكم العقبات في التدفق الخارجي والاستثمار الأجنبي.
- وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا يلقي الضوء على المخاطر الحالية التي تهدد الاقتصاد العالمي.
- خاصة في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية،
- وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بأن المخاطر المعنية تتوزع كما يلي.
1- تصاعد الديون الخارجية للدول
- اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي هذه المسألة من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.
- وأرفق التقرير إحصائيات تشير إلى أن إجمالي الديون العالمية لبعض الدول قد بلغ 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- مما يترجم إلى ديون تصل قيمتها إلى حوالي 164 تريليون دولار.
- وهو رقم كبير جدًا يشير إلى خطر كبير على الاقتصاد العالمي.
- وتكمن خطورة الأمر في أن الدول المديونة ستواجه مجاعة في حال حدوث تدهور اقتصادي آخر في الداخل.
- ويوصي التقرير بضرورة تطبيق إصلاحات اقتصادية فورية لتلك الدول المتضررة من الديون الخارجية لتجنب العجز.
- كما يتعين تعزيز رأسمال المصارف وتحقيق مرونة في أسعار الصرف.
2- الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
- أدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة ملحوظة في التجارة العالمية.
- وتشكل هذه الحرب خطرًا كبيرًا يواجه العديد من الاقتصادات، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية التي تعيق التنمية المستدامة في دول معينة.
- تجدر الإشارة إلى أن ديون كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوزت 73.6 تريليون دولار.
- لذا، كما أشار التقرير، فإن أي تراجع اقتصادي قد ينجم عن تفاقم العلاقات بين البلدين سيؤثر سلبًا على الأسواق العالمية.
- إضافة إلى ذلك، سيؤثر ذلك مباشرة على أي سوق تجاري ناشئ في الدول الصغيرة.
3- التهديدات السيبرانية
- التهديدات السيبرانية تشمل مجموعة من الأدوات التقنية والتنظيمية التي تضمن أمان النظام التكنولوجي.
- إذ تهدف هذه الأدوات إلى منع أي استخدام أو استغلال غير مصرح به ضد البيانات.
- ويعتبر الأمن السيبراني ضروريًا لحماية كافة البيانات الخاصة بالمستخدمين على الإنترنت.
- وأشار التقرير إلى وجود مخاطر تهدد هذا النوع من الأمان، مما سبب قلقًا بين المحللين.
- نظرًا لتداخل الأنظمة المالية الرقمية، فإن الهجمات المتكررة للاختراقات قد تؤدي إلى أزمات في هذا النظام.
- لذلك، هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجيات لمواجهة هذه المخاطر المتزايدة.
4- الوضع المصرفي العالمي
- على الرغم من اتخاذ البنوك احتياطات بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، إلا أن بعض البنوك الكبرى تعتمد الآن بشكل كبير على الاقتراض القصير الأجل.
- لذا، فإنها تتطلع لتأسيس قاعدة رأسمالية قوية لمواجهة الأزمات الائتمانية المستقبلية.
- ومع ذلك، لا تزال العديد من البنوك ضعيفة إلى حد كبير أمام الأزمات، ولم تتمكن من التعافي من الأزمة المصرفية في إيطاليا وإسبانيا واليونان خلال العقد الماضي.
- وقد أصدر التقرير إشارة بأن هناك حاجة ماسة لتعديل اللوائح المصرفية العالمية.
- ويجب أن يتم الحد من القروض المقدمة لمؤسسات غير مصرفية، والتي غالبًا ما تفتقر للأسس التنظيمية الكفيلة بحماية النظام المصرفي العالمي.
- وهذا يشكل خطرًا على النشاط الاقتصادي العالمي ككل.
5- الأسواق الناشئة
- تعتبر بعض الأسواق في الدول الناشئة جزءًا من الأسواق العالمية، إلا أنها تواجه تحديات تهدد استقرارها.
- حيث يعاني كثير منها من انخفاض كبير في قيمة العملات المحلية.
- أفاد المحللون بأن هذا الانخفاض تجاوز الأربعين في المئة، مما أثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية.
- ففي الوقت الذي تنمو فيه الاقتصادات في الولايات المتحدة نتيجة للخفض الضريبي، نجد أن هذا النمو ينعكس سلبًا على الأسواق الناشئة.
- وهناك تقارير تشير إلى أن المجلس الفيدرالي يهدف إلى تقليل حجم الأموال المسحوبة بشكل كبير، إلا أن التأثير بدأ يظهر في اقتصادات الدول النامية.
- مما أدى إلى تفاقم مشكلات اقتصادية لعدم الاستقرار في هذه الأسواق.
6- متغيرات فيروسية مقاومة للقاحات
تتضمن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ظهور متغيرات فيروسية قد تكون مقاومة للقاحات، مما يترتب عليه عدة انعكاسات، منها:
- تباطؤ النمو الاقتصادي: تفشي المتغيرات المقاومة للقاحات قد يؤدي إلى تزايد عمليات الإغلاق والقيود، مما يعرقل النمو.
- انخفاض الثقة الاستهلاكية: مخاوف المجتمع بشأن هذه المتغيرات تؤثر على ثقة المستهلكين، مما يضعف الطلب المحلي.
- تقلبات في السوق المالية: المخاوف من هذه المتغيرات تؤدي لانخفاضات كبيرة في الأسواق المالية.
- زيادة التكاليف الصحية: تفشي هذه المتغيرات قد يتسبب في تفاقم الأعباء المالية على النظام الصحي والاقتصاد.
- تأثيرات على السياسة الاقتصادية: قد تضطر الحكومات لتبني سياسات اقتصادية جديدة للتعامل مع هذه المتغيرات.
- تأثيرات سلبية على قطاعات معينة: القطاعات المتضررة مثل السياحة والسفر قد تواجه ضغوطًا شديدة بسبب القيود المفروضة.
