عوامل تبني سياسة التقشف

أسباب تطبيق سياسة التقشف

تتعدد دوافع الحكومات لتطبيق سياسات التقشف المالية، ومن أبرز هذه الدوافع:

تباطؤ النمو الاقتصادي

تلجأ الحكومات إلى ضخ السيولة في السوق كوسيلة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة، وتراجع مستوى الاستهلاك. يتم ذلك من خلال خفض الضرائب وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين الدورة الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، قد ينتج عن هذا الأمر خفض في قيمة المال وارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.

بالتالي، قد تظهر آثار التضخم، مما يدفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير تقشفية تشمل تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب، وهو ما يؤدي بدوره إلى تقليل السيولة في الأسواق وزيادة معدلات البطالة.

التعامل مع الديون

في بعض الحالات، تعتمد الحكومات سياسة التقشف كاستراتيجية للتفاوض مع الدائنين بهدف الحصول على تخفيض في فوائد الديون. على سبيل المثال، شهدت اليونان انخفاضًا في فوائد ديونها بعد تطبيق أول خطة تقشف خلال أزمتها الأخيرة.

الانكماش الاقتصادي

يساهم الانكماش الاقتصادي في دفع الحكومات نحو اتخاذ سياسات تقشفية، وقد استندت العديد من الدول الأوروبية إلى هذه السياسات بعد الانكماش الذي شهدته في عام 2008، وذلك بسبب تراجع الإيرادات الضريبية.

تعزيز الثقة بإدارة الميزانية

تهدف الحكومات من خلال تنفيذ سياسات التقشف إلى تعزيز الثقة بقدرتها على إدارة ميزانيات الدولة بفعالية. يسهم ذلك في رفع مستوى الكفاءة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي سياسات مكافحة التهرب الضريبي إلى زيادة الإيرادات ودعم دافعي الضرائب، كما تشجع على الخصخصة في الصناعات المملوكة للدولة.

دعم الصناعة الوطنية

في سياق تعزيز الصناعة الوطنية، تلجأ الحكومات إلى فرض الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، بهدف تقليل الصادرات وتعزيز الصناعات المحلية.

سياسة التقشف: المؤيدون والمعارضون

تنقسم الآراء بين الاقتصاديين حول تطبيق حكومات سياسة التقشف، حيث يتواجد فريقان: مؤيد ومعارض، وفيما يلي ملخص لأفكار كل منهما:

• الفريق المؤيد

يعتقد مؤيدو التقشف أن هذه السياسة تُلهم رجال الأعمال، وتقلل من تنافس الحكومة للقطاع الخاص على رأس المال المتاح في السوق، مما يساهم في تقليل الدين العام. يشير جون كوكرين من جامعة شيكاغو إلى أن كل دولار تنفقه الحكومة يقلل من الأموال المتاحة في القطاع الخاص، وأن الوظائف الحكومية تؤدي إلى تقليص الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

• الفريق المعارض

على الجانب الآخر، يرى المعارضون، بما في ذلك مارك بليث، أستاذ الاقتصاد في جامعة براون الأمريكية، أن التقشف يعكس فكرة سيئة قد تزيد من المعاناة الاجتماعية. رغم إمكانية أن تساعد الحكومة في تحسين وضعها المالي، إلا أن الثمن الاجتماعي المترتب على سياسة التقشف قد يكون باهظًا.