أحكام فترة الانتظار للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً

أحكام عدّة المطلقة بصفة بائنة

تتعدد أحكام عدّة المطلقة بصفة بائنة نتيجة لتنوع المسائل القانونية المرتبطة بها، ولكن يمكن تلخيص أبرز الأحكام تحت العناوين التالية:

تختلف مدة عدّة المطلقة بصفة بائنة بناءً على حالة المرأة، حيث توصل العلماء وفقاً للنصوص الشرعية إلى ما يلي:

تعتد المطلقة التي تأتيها الدورة الشهرية بثلاث حيضات؛ فعند انتهاء الحيضة الثالثة بعد الطلاق، تنتهي عدتها.
بالنسبة للمطلقة التي لم تعد تأتيها الدورة الشهرية بسبب اليأس لكبر سنها، أو بسبب صغر سنها وعدم انتظام الدورة، فتكون عدتها ثلاثة أشهر.
أما إذا كانت المطلقة حاملاً، فإن عدتها تنتهي عند وضع الحمل، بغض النظر عن مدة الحمل.

الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما:

الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو النوع الذي لا يحق للزوج فيه إرجاع زوجته المطلقة إلا من خلال عقد جديد، ويشمل الطلاق قبل الدخول وطلاق الخلع وفقاً لما يتفق عليه العلماء.
الطلاق البائن بينونة كبرى: ويكون نتيجة الطلقة الثالثة، حيث لا تصبح الزوجة محللة لزوجها إلا بعد زواجها من رجل آخر ودخوله فيها بشكل شرعي، ثم انفصاله عنها وإنهاء عدتها قبل أن يعيدها الزوج الأول.

تتضمن أحكام عدّة المطلقة بصفة بائنة العديد من النقاط المهمة، ومن أبرزها ما يلي:

تبدأ مدة العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وليس من تاريخ تثبيته أو إقراره في محاكم الشريعة.
وفقاً للحنفية وآراء العديد من العلماء، فإن الطلاق الذي ينشأ من زواج صحيح يتطلب العدّة بعد الدخول أو بعد الخلوة الشرعية.
تعتبر المعتدّة من الطلاق البائن أجنبيّة بالنسبة لزوجها المُطلِّق، حيث لا يجوز له معاشرتها أو الإقامة معها أو الخلوة بها.
لا يحق للمرأة المطلقة بصفة بائنة أو مطلقة رجعياً أو في حال وفاة زوجها أن تتزوج من آخر خلال فترة العدّة الشرعية.
يجب أن تكون فترة العدة في بيت الزوجية، ويتوجب على المعتدّة الالتزام بالبقاء في المنزل. لا يجوز لها الخروج إلا لأسباب شرعية، ولا يمكن للزوج المُطلِّق أو ورثته إخراجها من المنزل خلال فترة العدّة.