حكم السمسرة في الفقه الإسلامي
السمسرة تُعنى بتيسير المعاملات بين البائع والمشتري، حيث يقوم السمسار بدور الوسيط لضمان إتمام عملية البيع. يُعرف السمسار أيضاً بالدلال، إذ أنه يوجه المشتري نحو السلعة المناسبة ويدل البائع على السعر العادل. أصبح السمسار حاجة ملحة في سوق اليوم، حيث يفتقر العديد من الأفراد إلى خبرات التفاوض أو القدرة على التأكد من سلامة وشفافية السلع المعروضة، بالإضافة إلى شح الوقت الذي قد يمنعهم من القيام بتلك المعاملات بأنفسهم. يُظهر هذا بوضوح أن السمسرة تخدم جميع الاطراف المعنية بما في ذلك البائع والمشتري ومقدّم الخدمة نفسه. لذلك، فقد أقرَّ عدة علماء بوجوب جواز السمسرة، مشددين على أهمية كفاءة السمسار في مجال عمله لتجنب أي ضرر قد يلحق بإحدى الأطراف، وشددوا أيضاً على ضرورة اتصافه بالأمانة والصدق، حيث يجب ألا يفضل طرفاً على الآخر.
شروط السمسرة
لكي تكون السمسرة مشروعة بموجب الشريعة الإسلامية، يجب توافر الشروط التالية:
- أن تشمل السمسرة عملاً يتطلب بذل الجهد والمشقة، حيث أكد علماء الشافعية على هذه النقطة لاعتبارها شرطاً في الجُعالة، بينما اجتهد فقهاء المالكية بعدم اشتراطها واعتبروا الجُعالة صحيحة حتى في الأعمال اليسيرة.
- أن يتفق السمسار مع الطرف الذي سيحصل منه على الأجرة قبل الشروع في العمل، ويكون ذلك من خلال إعلامه أنه سيحصل على مبلغ محدد مقابل الخدمات المقدمة، مما يجعل السمسار مستعداً لبذل الجهود المطلوبة.
- أن يكون المبلغ المالي الذي يفرضه السمسار مُحددًا، مثل مئة دينار أو أي مبلغ متفق عليه، وقد وضع جمهور الفقهاء هذه النقطة كشرط أساسي.
حكم الأجرة على السمسرة
يجوز للسمسار تحصيل أجرة لقاء الجهود المبذولة في تسهيل عملية البيع بين البائع والمشتري. يمكنه تحصيل الأجرة من طرف واحد أو كليهما وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، على أن يتم إعلام الطرف المعني بالأجرة المستحقة فقط، إذ إن تحصيل الأموال بغير علم الطرف الآخر يُعتبر من المحرمات. وفي حال حصل السمسار على عمولة من البائع دون علم المشتري أو العكس فلا يُعتبر ذلك محظورًا، ويُحدد مقدار الأجرة بما يتناسب مع ما اتفق عليه الطرفان.
