هل أسهم البورصة حلال أو حرام؟ يُعد النشاط التجاري عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني، حيث أن انتعاش الأعمال التجارية يعزز من قوة الاقتصاد. ومع التقدم السريع في تكنولوجيا الاتصالات، أصبح العالم أكثر ترابطاً، مما أدى إلى تسريع وتيرة المعاملات التجارية. ومن بين هذه المعاملات المهمة تأتي البورصة وتداول الأسهم، مما يثير تساؤلات عدة حول موقف الشرع من التعامل في البورصة. فهل يعد استثمار الأسهم حلالاً أم حراماً؟
أصل كلمة بورصة
- تعود تسمية “البورصة” إلى عائلة بلجيكية تُدعى “فان دير بورصن”، المعروفة بنشاطها في مجال المصارف.
- كان أفراد عائلة بورصن يمتلكون فندقًا في مدينة بروج البلجيكية، حيث دعت الأسرة التجار ورجال الأعمال للاجتماع وعقد الصفقات التجارية في الفندق.
- مع تزايد شهرة هذه الاجتماعات، أصبح الفندق محوراً رئيسياً للتجار من بلجيكا والدول المجاورة للتبادل التجاري، مما أضفى عليه طابع السوق المالية الذي نعرفه اليوم.
ما هي البورصة؟
- تشبه البورصة أي سوق حيث يتم فيها تبادل السلع، لكن البورصة تركز على الأوراق المالية والأصول المالية.
- تُعتبر البورصة مؤسسة منظمة تتبع قوانين خاصة، ولديها مؤشر يعكس مستوى التداول. وارتفاع قيمة التداول يؤدي إلى زيادة المؤشر، والعكس صحيح.
- ترتبط البورصة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الوطني، وتسعى الحكومات لدعمها في تعزيز الاقتصاد العام.
الشروط الشرعية للتعامل في البورصة
- تعددت الآراء والمواقف حول ما إذا كانت البورصة حلال أم حرام، ولكن هناك إجماع على أن البورصة في مجملها تعتبر حلالاً. إلا أن التداول فيها قد يتضمن جوانب حلال وأخرى حرام.
- يكون الاستثمار في البورصة حلالاً في حال كان مصدر الأموال المستخدمة مشروعاً، كما يجب أن تكون أنشطة الشركة متوافقة مع الشريعة.
- يشترط أيضاً أن يتم البيع بعد ملكية كاملة للسلعة وقانونية تصرفات المستثمر. أما في حالة تداول المعادن كالذهب والفضة، فعلى المشتري استلام السلعة مباشرة.
- تعد السلع المتداولة في البورصة أوراقاً مالية وليس أصولاً ملموسة.
هل أسهم البورصة حلال أم حرام؟
- تعد البورصة في إطارها التجاري حلالاً بناءً على قول الله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا”، حيث تعتمد على التجارة بين الأطراف.
- وقد أشار العلماء إلى أن بعض أنواع التداول قد تكون محرمة، مثل:
- أن يأتي المال المستثمر من مصادر محرمة.
- أن تتعلق الأنشطة التي تقوم بها الشركة بنشاطات تحظرها الشريعة.
- بيع السلع التي لم تُملك بعد.
- التعامل في المشتقات المالية أو البيع على المكشوف.
- أن يتم التداول عبر منتجات مالية غير موثوقة.
- جميع هذه النقاط تبيّن الضوابط الشرعية التي تحكم التداول في الأسواق المالية.
أسهم البورصة: حلال أم حرام؟
- هناك العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء، كما يوجد فرع خاص في الفقه الإسلامي لدراسة تفاصيل المعاملات التجارية.
- ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً رسمياً تنص فيه أن “الأسهم المتداولة في البورصة تعتبر حلالاً بشروط محددة”.
- يتطلب أن يكون النشاط التجاري المتعلق بالأسهم حلالاً، فلا يجوز شراء أسهم من شركات ذات معاملات غير مشروعة مثل شركات الكحول.
- يجب أيضاً أن تكون الأسهم المباعة مملوكة بشكل كامل للبائع، حيث لا يُسمح ببيع أي شيء قبل امتلاكه.
- ووفقاً للدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فإن تداول الأسهم يجب أن يكون ضمن إطار شرعي.
حكم الأسهم المختلطة
- تُعتبر الأسهم المختلطة تلك المتصلة بشركات ذات نشاطات حلال ولكن بها عناصر محظورة. اختلفت الآراء حول حكم التعامل مع هذه الأسهم.
- وفقاً للقول الراجح بين العلماء، فإن التعامل في أسهم الشركات المختلطة جائز بشرط وجود ضوابط مثل:
- امتلاك المستثمر لنسبة كافية تمكنه من إلغاء المعاملات المحرمة.
- أن يكون النشاط العام للشركة حلالاً.
- أن تكون المعاملات المحرمة قليلة لا تؤثر على متداول الأسهم.
- باختصار، يجوز تداول أسهم الشركات المختلطة بشرط تقليل المعاملات المحرمة.
حكم أسهم البنوك
- يتفق العلماء على حرمة البنوك التي تتعامل بالفوائد. لذلك، لا يجوز تداول أسهمها حيث يُعتبر ذلك تعاوناً على المعصية.
- أما البنوك الإسلامية أو التي لا تعتمد على الفوائد الربوية، فإن تداول الأسهم بها جائز بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية.
أرباح الأسهم: حلال أم حرام؟
اتفقت الآراء الشرعية على أن أرباح الأسهم المتداولة تعد مباحة، بشرط أن تكون الأسس التي تم الحصول عليها وفقاً للمعايير الشرعية.
حكم العمل في البورصة
- يشير الدكتور عمرو الورداني إلى أن العمل في تداول الأسهم والسندات يُعتبر حلالاً ولكن مع مراعاة بعض الشروط.
- وذكر أن كافة الأنشطة المرتبطة بالبورصة مباحة بشرط عدم وجود تلاعب أو احتكار يؤثر سلباً على الأطراف الأخرى.
- بعض العلماء أفتوا أن العمل في البورصة جائز فقط إذا كان مرتبطاً بتداول الأسهم، محذرين من العمل بالسندات.
