أحكام الزنا في الإسلام: نظرة شاملة على الحقوق والعقوبات

حكم الزنا في الإسلام

يعد الزنا من الأمور المحرمة بشدة في الشريعة الإسلامية، ويعتبر من أكبر الذنوب بعد الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. وقد أُثبت تحريمه من خلال الأدلة القرآنية والسنة النبوية وإجماع الفقهاء. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: (وَلا تَقرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبيلًا).

وفي السنة النبوية، يُروى عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أعظم الذنوب عند الله، فقال: (أن تجعل لله نداً وهو خلقك). فسأله عن ذنب آخر، فقال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك). وعندما سأل عن الذنب الذي يليه، أجاب: (أن تزني بحليلة جارك). وقد اتفق المسلمون على حرمة الزنا، ولا يوجد خلاف حول ذلك.

تنقسم درجات الزنا بحسب خطورته وآثاره، وله تداعيات سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع. فعلى سبيل المثال، يؤدي الزنا إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق في الميراث، كما أنه يُعتبر سببًا رئيسيًا في تفكك الأسر وما يترتب على ذلك من مشكلات تتعلق بالأطفال وضياعهم وضعف القيم الأخلاقية.

حد الزنا

يختلف حد الزنا وفقاً لحالة الفاعل، سواء كان محصناً أو غير محصن. فيما يلي توضيح للمسألة:

حد الزاني البكر غير المحصن

يتمثل حد الزاني البكر غير المحصن – الذي لم يسبق له الزواج – في الجلد، استنادًا إلى قول الله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ). وقد اتفق العلماء على هذا الحكم.

حد الزاني المحصن

أما الزاني المحصن -الذي له سابقة زواج- فإن حدّه هو الرجم بالإجماع. والدليل على ذلك ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه حدث أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- واعترف بارتكابه الزنا، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر النبي برجم هذا الرجل حتى الموت، وكان محصنًا. ويشمل الرجم كلاً من الرجل والمرأة.

من الأمور الهامة التي يجب التنويه بها هي أن من يصاب بمثل هذه المحرمات ينبغي عليه أن يستر نفسه ويتوب توبة نصوحاً إلى الله -سبحانه وتعالى-. ولا يحق لأحد التجسس عليه، حيث لا تُنفذ العقوبة الشرعية إلا إذا تم إيصال الأمر إلى الحاكم أو من ينوب عنه، سواء من خلال إقرار الفاعل أو الشهود إذا كان الفعل علنيًا، وفي هذه الحالة تُطبق العقوبة بشرط تحقق جميع الشروط.

شروط إقامة حد الزنا

لإقامة حد الزنا مجموعة من الشروط، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

شروط متفق عليها

تشمل شروط إقامة حد الزنا الأمور التالية:

• أن يكون الزاني قد بلغ سن البلوغ؛ فالصبي الذي يرتكب الزنا لا يُطبق عليه الحد.
• أن يكون الزاني عاقلاً؛ فالمجنون لا يُطبق عليه الحد ب consensus, وإذا كان أحدهما مجنونًا والآخر عاقلاً، يُطبق الحد على العاقل فقط.
• دخول الحشفة (ما يظهر في عضو الرجل بعد الختان) في فرج المرأة.
• إدراك الزاني بتحريم الزنا.
• إثبات الزنا دون أي شبهة، ويكون ذلك إما من خلال إقرار الشخص على نفسه أو عن طريق وجود أربعة شهود يشهدون على الواقعة بأنفسهم. وإذا لم يكن أحدهم موجودًا، فلا يُقام الحد، كما قال الله تعالى: (لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَـئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ). ويجب أن يكون الشهود رجالاً ومسلمين.
• في حال إثبات الجريمة من خلال اعتراف الزاني، يجب على القاضي التحقق من ذلك، حيث يحاول التأكد من أن الزنا حدث بالفعل وليس مجرد مقدمات، فيمكنه استفساره: “ربما قبّلت أو لمست”. وإذا تراجع الشخص عن اعترافه بعد الحكم، يسقط عنه الحد.
• حدوث الزنا بين إنسان وآدمية، بينما الزنا مع بهيمة لا يُطبق عليه الحد، إنما يُعزر على فعله.

شروط مختلف فيها

أما الشروط المختلف فيها، فتشمل ما يلي:

• شرط المالكية أن يكون الزاني مسلمًا، في حين أن الجمهور يرون أنه يمكن تطبيق الحد على الكافر أيضًا.
• الاختيار في الزنا، فالذي يُجبر عليه لا يُطبق عليه الحد وفقًا للجمهور، بينما يرى الحنابلة أنه يجدر تطبيق الحد. النساء الزانيات بالب coercion أو اللواتي تعرضن للاغتصاب لا يُطبق عليهن الحد.
• في مسألة اللواط، اختلف الفقهاء حول الزاني؛ فوفقًا لرأي الجمهور من المالكية وأحد الآراء عند الشافعية، يُطبق حد الرجم سواء كان محصنًا أو غير محصن. بينما يقول الشافعي والرواية الأخرى عند أحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية بصلاح وصف الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. وأما أبو حنيفة فيرى التعزير دون تطبيق الحد، وفي حال التكرار يُقتل كجزء من السياسة الشرعية.
• إذا كان الزنا قد وقع مع ميت، فيرون أنه لا يُطبق الحد عند الجمهور، بينما يقول المالكية في رأيهم المشهور أنه يُطبق الحد على الزاني بالميتة.

من المهم التأكيد على أن الغرض من عقوبة الزنا هو حماية الأفراد والمجتمع من الوقوع في المحرمات. فترتيب العقوبة يسهم بشكل كبير في ردع الأفراد عن انتهاك هذه المحرمات. كما أن الزنا له عواقب سلبية عديدة تؤثر على الفرد والمجتمع بشكل كامل، وأحد أخطر هذه المخاطر هو اختلاط الأنساب. وعلينا أن نذكر أيضًا أن الإسلام لم يحرم شيئًا إلا وقد شرع بديلاً له، وهو ما يتحقق من خلال تشجيع الزواج وتنظيمه بما يتلاءم مع القيم الإنسانية والعائلة، وبالتالي يحقق تلبية جميع الاحتياجات الفطرية والمشروعة للأفراد.