تُعتبر لبنان واحدة من أبرز الدول العربية الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تضم مجموعة متنوعة من السكان الذين ينتمون إلى أديان وثقافات مختلفة. عاصمتها بيروت، وتفخر بتاريخها العريق وحضارتها الغنية. من خلال منصتنا، سنتناول نظام الحكم في دولة لبنان العربية.
نظام الحكم في لبنان
يعتمد نظام الحكم في لبنان على الطابع الجمهوري، حيث تم اعتماد هذا النظام لأول مرة عام 1926 من خلال جلسة في مجلس النواب خلال فترة الانتداب الفرنسي. ومنذ ذلك الحين، أُدخلت تعديلات متعددة على الدستور، مما أدى إلى إجراء انتخابات لمجلس الشعب، حيث يحق لكل مواطن أن يرشح نفسه. يضمن الدستور حق المواطنين في الترشح، شريطة الالتزام بمعايير وشروط معينة.
يضمن الدستور أيضًا عدم إمكانية إجبار المواطنين على انتخاب مرشح غير مرغوب فيه. علاوة على ذلك، كفل الدستور حقوق النساء في الترشيح لمجالس الانتخابات، حيث تم منح المرأة حقها في الترشيح والاختيار منذ عام 1953.
كما يتيح الدستور الحق في الترشيح لكافة الطوائف، حيث لا يقتصر الأمر على المسلمين فقط، بل يشمل المسيحيين أيضًا، مما يعكس التسامح الديني في لبنان، حيث يتعاون المسلمون والمسيحيون معًا. ومن المهم أن تدرك المجتمعات الغربية أن العرب متحدون، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. وفي عام 1989، تم إصدار قرار يعزز مشاركة المسيحيين في الترشح لمجلس الشعب كجزء لا يتجزأ من المجتمع.
السلطات الحكومية في لبنان
بعد استعراض نظام الحكم في لبنان والقوانين الأساسية التي تضمن حقوق المواطنين، سنستعرض الآن السلطات الحكومية في لبنان:
1- السلطة التشريعية
تُعتبر السلطة التشريعية المسؤولة عن تأسيس مجلس الشعب، الذي يضم 128 عضوًا يتم انتخابهم من قبل الشعب. تتمتع هذه السلطة بصلاحيات كاملة للموافقة على رئيس الجمهورية كما يمكنها إجراء عملية الإقالة إذا ثبت عدم كفاءة الرئيس في توليه المنصب. يظل المرشح الذي ينجح في الانتخابات في منصبه لمدة أربع سنوات.
2- السلطة التنفيذية
يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية تعيين الحكومة، حيث يرشح رئيس مجلس الوزراء الذي يتمتع بدور حيوي في الدولة، ويعتبر شريكًا رئيسيًا للرئيس. يمتلك رئيس الوزراء العديد من الصلاحيات، لكنه يتوجب عليه استشارة الرئيس في الأمور الهامة.
كما يقوم رئيس الوزراء بمتابعة القضايا التي تواجه الشعب، ويسعى لطرحها على الجهة المعنية لمعرفة الحلول المناسبة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وآراء تساهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوزارات المختلفة.
3- السلطة القضائية
تُعتبر السلطة القضائية بمثابة أعلى هيئة قانونية في الدولة، ولها دور حيوي في محاسبة الأفراد الذين يسهمون في الفساد. يتعين على القضاء أن يعاقب هؤلاء المسؤولين بصورة صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، مثل الاختلاس والسرقة، حيث خُدعت الأمانة التي منحها الشعب لهم.
أمام القانون، يُعتبر الجميع سواسية بغض النظر عن مواقعهم. لذا، يجب أن يكون القضاء نزيهًا وعادلاً، مستندًا إلى الأدلة والبراهين المقدمة من قبل النيابة العامة. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء مسؤولية اختيار القضاة الذين يتميزون بالنزاهة والعدل، فالعادل هو ركيزة كل سلطة.
الديانات في لبنان
تُعتبر لبنان واحدة من الدول العربية الغنية بالتنوع الديني، حيث تعرضت للعديد من الفتوحات، مما ساعد في تشكّل مجتمع متعدد الأديان. نسبة كبيرة من السكان تُدِين بالدين الإسلامي، نتيجة الفتوحات الإسلامية العديدة التي قادها الحكام العرب. تصل نسبة المسلمين إلى حوالي 61.1% من إجمالي السكان، بينما تتواجد أيضًا أعداد لا بأس بها من المسيحيين الذين يتمتعون بكافة حقوقهم وواجباتهم.
هذه التعددية ليست جديدة على المسلمين والعرب، حيث أُوصي بها الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقت خلال فترة الصحيفة والمعاهدة مع اليهود، مما يضمن للجميع العيش تحت راية العدالة.
يتمتع كل مواطن بحرية ممارسة شعائره الدينية، حيث يُعتبر الدين الإسلامي دين الحرية. هذا يتضح في وجود نسبة 33.7% من المسيحيين في لبنان، بالإضافة إلى طوائف أخرى مثل الدروز، الذين يمثلون حوالي 5.2% من السكان.
اللغة في لبنان
تُعتبر العربية هي اللغة السائدة في لبنان، ناتجة عن وجود عدد كبير من المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام خلال الفتح الإسلامي. كان هناك ارتباط وثيق بين اللغة الكنعانية، التي كانت تُستخدم في لبنان منذ قرون، واللغة الفينيقية التي تحدث بها الكثير من السكان.
تاريخيًا، ارتبطت أيضًا اللغات السريانية والآرامية باللغة الفينيقية، وزاد انتشار اللغة الآرامية في أواخر القرن العاشر. شهدت اللغة تطورًا ملحوظًا نتيجة كثرة المتحدثين بها، مما أدى إلى ظهور أصوات وحروف جديدة. وفي النهاية، تداخلت اللغة العربية مع الآرامية مما جعل العربية اللغة المسيطرة على البلاد، فهي لغة القرآن الكريم التي تحدى الله بها قريش.
هذا ويجب على جميع العرب أن يفخروا بكونهم يتحدثون اللغة العربية. نكون قد انتهينا من مقالتنا التي تناولت موضوع نظام الحكم في لبنان، وتحدثنا عن السلطات المختلفة في الدولة، وأشرنا إلى التعددية الدينية ولغتها المهيمنة.
