أسباب تراجع القدرة الشرائية
تُعرف القدرة الشرائية على أنها الكمية من السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بمبلغ معين من المال. يُعتبر قياس القدرة الشرائية أمرًا أساسيًا لفهم تكلفة المعيشة ومستوياتها في مختلف الدول. فيما يلي سوف نستعرض مجموعة من العوامل التي تسهم في تراجع القدرة الشرائية:
ارتفاع أسعار السلع والخدمات
تُعتبر أسعار السلع والخدمات من العوامل الرئيسية المعنية بتراجع القدرة الشرائية. فكلما زادت الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية؛ حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل الطلب على تلك السلع والخدمات. بالمقابل، عند انخفاض الأسعار، تزداد القدرة الشرائية.
ارتفاع أسعار الفائدة
تشكل أسعار الفائدة عاملًا مهمًا يؤثر في القدرة الشرائية، فكلما زادت قيمة الفائدة، تقل القدرة الشرائية. على سبيل المثال، إذا كان شخص يرغب في شراء عقار من خلال قرض بنكي، فإن ارتفاع الفائدة قد يدفعه إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، حتى وإن كان سعر العقار مناسبًا.
زيادة معدلات الضرائب
تؤدي الضرائب المرتفعة إلى انخفاض القدرة الشرائية، إذ تساهم في تقليل الدخل المتاح للأفراد. وبالتالي، كلما زادت الضرائب، انخفضت قدرة الأشخاص على شراء السلع والخدمات. كما أن الضرائب المرتفعة يمكن أن تُعيق النمو الاقتصادي بشكل عام.
ارتفاع معدلات البطالة
تُعتبر البطالة أحد العوامل المؤثرة على القدرة الشرائية؛ حيث يرتبط ارتفاع معدلات البطالة بتقليص عدد المستثمرين في الأسواق، مما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة في البلد وزيادة الضغوط على القدرة الشرائية. وعلى العكس، فإن انخفاض معدلات البطالة يدعم ارتفاع القدرة الشرائية للأفراد.
تغير أسعار الصرف
تلعب أسعار الصرف دورًا محوريًا في القدرة الشرائية، فعند السفر من دولة لأخرى، يتعين على الأفراد شراء السلع بعملات ذات قيم مختلفة. وعندما يرتفع سعر الصرف في وجهة معينة، ترتفع تكاليف المعيشة وبالتالي تتأثر القدرة الشرائية سلبًا.
التوازن بين العرض والطلب
قد تقوم الشركات بإنتاج كميات تفوق الطلب الفعلي، مما يدفعها إلى تخفيض الأسعار تدريجيًا لاسترداد تكاليفها. في هذه الحالة، يمكن أن ترتفع القدرة الشرائية للمستهلكين. أما إذا أنتجت الشركات كميات محدودة، فإن الأسعار سترتفع، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية.
زيادة حجم النقود في السوق
كلما زاد عرض النقود في الأسواق، تنخفض القدرة الشرائية. على سبيل المثال، عندما تقوم الحكومات، خاصة في الدول التي تتداول بالدولار، بزيادة كمية النقود المتداولة، يتأثر قيمة الدولار سلبًا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية.
انخفاض مستوى الدخل
تتأثر القدرة الشرائية بصورة مباشرة بانخفاض دخل الأفراد. عندما يقل الدخل، يصبح من الصعب على الأفراد شراء الكمية الكافية من السلع والخدمات. ومن المهم التنويه إلى أن القدرة الشرائية المتعلقة بالدخل ترتبط أيضًا بمستوى الأسعار؛ فحتى وإن ارتفع الدخل، فارتفاع الأسعار قد لا ينعكس إيجابيًا على القدرة الشرائية.