أسباب بطلان عقد البيع
يُجمع العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن أسباب بطلان عقد البيع تعادل في تأثيرها الأسباب التي تؤدي إلى فساد العقد. فالبيع الذي يُعتبر باطلاً أو فاسداً لا يُنتج أي آثار قانونية تماثل تلك المترتبة على عقد البيع الصحيح، مثل اكتساب الملكية وحق الانتفاع. وقد ترجع أسباب بطلان عقد البيع إلى وجود خلل في أي من أركان العقد أو في أحد شروطه. بينما يعتقد الحنفية بأن اختلال ركن من البيع أو شرط من شروط انعقاده يؤدي إلى بطلان البيع، في حين أن اختلال شرط من شروط صحته يتسبب في فساد العقد دون أن يبطل. وبالتالي، يُتفق بين جميع العلماء على أن وجود خلل في أحد أركان أو شروط البيع يُعتبر من أسباب بطلان العقد. ومن الأمثلة على ذلك: بيع الميتة أو الدم، بينما تشمل البيوع الباطلة بيع المعدوم، مثل بيع الحمل، وبيع أشياء لا يمكن تسليمها، كبيع المغصوب، أو البيوع التي تحتوي على مقامرة أو غرر، مثل بيع المنابذة والملامسة والحصاة.
تعريف البيع
في اللغة، يُعرف البيع بأنه تبادل شيء بآخر، حيث يُطلق على أحد الشيئين اسم “المبيع” وعلى الآخر “الثمن”. أما في الاصطلاح، فإن البيع يُعرف بأنه تمليك المال مقابل مال آخر، كما عرّفه بعض الفقهاء، أو إخراج شيء من الملك مقابل عوض. ويُعتبر الشراء مُقابلاً للبيع، إذ يعني إدخال شيئاً إلى الملكية مقابل عوض. رغم أن البيع والشراء يتشابهان في اللغة، إلا أنهما يختلفان في العرف؛ إذ يُخصص البيع لفعل البائع، بينما يُخصص الشراء لفعل المشتري.
أركان البيع
يتحقق عقد البيع من خلال عدد من الأركان الأساسية التي لا يمكن أن يتم العقد دون وجودها، وهي:
- العاقدان: وهما البائع والمشتري، حيث يُشترط فيهما أن يكونا متعددين، وأن يتفقا برضاهما، وألا يكون أحدهما حربياً.
- صيغة العقد: وتشترط أن تكون معلومة بأي وسيلة، وأن يتوافق الإيجاب مع القبول، وأن يتم الاجتماع بين الطرفين في مكان واحد دون أن يكون نفاذ العقد معلقاً على شرط، أو مؤقتاً بمدة معينة.
- المعقود عليه: وهو موضوع العقد، ويجب أن يتوفر فيه أن يكون شيئاً مقوماً وحلالاً، وأن يكون مملوكاً للبائع وقادراً على تسليمه للمشتري.
