نظام الحكم في حوادث السيارات
يعتمد الحكم في قضايا الدية المتعلقة بحوادث السيارات على مبدأ أساسي يتمثل في: “لا ضمان فيما لا يمكن التحرز عنه”. من خلال هذا المبدأ، يتضح أن حوادث السيارات التي تحدث دون إهمال من السائق؛ مثل السير بالسرعة المناسبة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة واستخدام أبواق التنبيه في السيارة، تُعتبر خالية من الأخطاء التي تلزم السائق بتحمل المسؤولية أو الكفارة. لذا، يُوصى في حوادث السيارات بالرجوع إلى الجهات المختصة لدراسة كافة ملابسات الحادث واستجواب الأطراف المعنية، لأن الحكم الصحيح يعتمد على التقييم السليم للحدث.
أحكام حوادث السيارات في حالة إصابة الركاب
عند وقوع إصابات في حوادث السيارات تؤثر على ركاب السيارة، فإن هناك أربع حالات يجب النظر فيها:
- التسبب في الحادث نتيجة إهمال من السائق؛ مثل عدم الاطلاع على حالة إطارات السيارة أو ترك بابها مفتوحاً بشكل جيد.
- التسبب في الحادث نتيجة تجاوزات من السائق؛ مثل القيادة بسرعة مفرطة أو العبث بفرامل السيارة أو عجلة القيادة. في حالة وفاة أحد الركاب نتيجة هذين النوعين من الحوادث، يُلزَم السائق بما يلي:
- كفارة القتل الخطأ، والتي تتضمن إطلاق سراح رقبة، وفي حال عدم التمكن من ذلك، يُطلب صيام شهرين متواصلين.
- تعويض الأضرار الناتجة عن الحادث.
- يتعين على عاقلة السائق دفع الدية، والتي تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنوات.
- حدوث الحادث بسبب عوامل خارجة عن إرادة السائق؛ مثل انفجار إطار السيارة.
- وقوع الحادث نتيجة تصرف سليم من السائق الرامي إلى تجنب خطر مثل الانحراف عن سيارة مسرعة، مما يؤدي إلى انقلاب السيارة وموت عدد من الركاب. في هاتين الحالتين، لا يتحمل السائق المسؤولية لعدم وجود إهمال أو تعدٍ من جانبه.
أحكام حوادث السيارات في حالة إصابة غير الركاب
إذا نتجت إصابات بسبب حوادث السيارات لغير ركاب السيارة، فهنا نواجه حالتين:
- إما أن تكون الإصابة ناتجة عن تصرف المصاب نفسه، حيث لا يكون هناك ما يمكن للسائق فعله؛ كأن يقفز المصاب فجأة أمام السيارة، مما يجعل من المستحيل على السائق تجنب الاصطدام، وفي هذه الحالة لا يُحمَّل السائق أي ضمان.
- أو أن تكون الإصابة نتيجة خطأ من السائق؛ مثل دهس المصاب أثناء السير أمامه أو الرجوع للخلف فتسبب بإصابته. في هذه الحالة، يُلزم السائق بضمان الأضرار التي تسبَّبت بها الحادثة، ودفع كفارة القتل الخطأ، وتكون مسؤولية دفع الدية على عاقلته.
