يعتبر رفع دعوى صحة ونفاذ من المراحل الأساسية عند شراء أي عقار، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق المشتري.
أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ
ترجع أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ إلى عدة عوامل، حيث أن كل سبب يحمل ظروفه الخاصة ومن أبرز هذه الأسباب:
- يتم رفض دعوى الصحة والنفاذ في حال تم تأييد حكم المحكمة للمطعون فيه.
- هذا إضافة إلى تمسك الطاعنين برأيهم الرافض لتنفيذ الحكم من أجل الاستئناف واستكمال عملية البيع.
- وقد يكون الدليل الوحيد هو حق المطعون فيه في تنفيذ عملية البيع.
- سبب آخر من أسباب الرفض يتلخص في قيام البائع ببيع العقار للمشتري، حيث يحصل على المبلغ المتفق عليه ثم يمتنع عن تقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالعقار المطلوبة لرفع دعوى الصحة والنفاذ، والتي تتطلب إبرام عقد البيع النهائي.
- وعلاوة على ذلك، فإن مجرد كون المدعى عليه هو المطعون فيه لا يعد كافياً، بل يتوجب عليه الانتظار حتى صدور الحكم ضد المطعون وعدم تنازله عن طلبه.
- كما يمكن أن يكون سبب الرفض بسبب تقصير في دفع المستحقات، مما يتعارض مع ما هو موجود في الوثائق.
- عدم تطبيق القانون أيضًا قد يؤدي إلى صدور حكم برفض الدعوى.
ولا تفوت الفرصة لقراءة مقالنا حول:
تعريف دعوى صحة ونفاذ
- دعوى الصحة والنفاذ هي إجراء قانوني يهدف إلى تحديد الالتزامات الخاصة بالبائع، حيث تسعى هذه الإجراءات إلى نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري.
- من المهم أن نعرف أن دعوى الصحة والنفاذ تعد دعوى موضوعية، كما أنها إجراء عيني.
- ينبغي على المشتري أن يكون مستعداً لنقل الملكية قبل أن يتقبل الدعوى أو يجيب على الطلب.
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
تتفاوت شروط قبول دعوى صحة ونفاذ عن شروط صحة التوقيع، وسنستعرض فيما يلي أهم شروط قبول هذه الدعوى.
ثبوت ملكية البائع للعقار المبيع
- إذا تم إثبات عدم نقل الملكية بصورة مباشرة من البائع إلى المشتري حتى تاريخ رفع دعوى الصحة والنفاذ، فسيتم رفض الطلب؛ وذلك لأن عملية الشراء تعتبر غير مقبولة لعدم وجود وثائق تثبت البيع.
- وسوف يكون الحكم في هذه الحالة مرتبطاً بإثبات ملكية البائع، مما يؤثر على نتيجة دعوى الصحة والنفاذ ويدعو إلى إصدار أحكام متفاوتة.
لا تتردد في زيارة مقالنا حول:
متى يكون تسجيل العقد الناقل للملكية متاحًا؟
- يكون طلب دعوى الصحة والنفاذ مقبولًا فقط إذا كان نقل الملكية ممكنًا.
- كما أن تسجيل الحكم الصادر في العقد الناقل للملكية يصبح متاحًا، ولكن بشرط أن يكون البائع مالكًا قانونيًا للمشتري.
- إذا تم بيع العقار من قبل البائع لشخص آخر قبل صدور الحكم في دعوى صحة ونفاذ المشتري الأول، فسيكون من الضروري نقل الملكية إلى المشتري الجديد، مما يمنع استجابة الطلب المقدم من المشتري الأول.
- من المهم أن نذكر أن عقد البيع هو اتفاقية ملزمة بين طرفين، تتضمن عدة التزامات يتعين الالتزام بها.
- يتعين على المشتري دفع المبلغ المتفق عليه، بينما يتعهد البائع بنقل الملكية للمشتري الذي قام بدفع المبلغ المطلوب.
- لكن، للمشتري الحق في رفض الدفع في حال رفض البائع التنفيذ ولم يقم بتسليم المشتري.
الإجراءات اللازمة لدعوى صحة ونفاذ
- في البداية، يجب تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى حسب موقع العقار.
- ثم يجب على المدعي تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الشهر العقاري، على أن يتضمن عقد البيع الابتدائي موضحًا من هو صاحب الملكية.
- يجب أن يكون هناك إثبات ملكية من خلال وجود عقد مسجل.
- بعد ذلك، يتم تقديم هذا السجل إلى الشهر العقاري المختص، والذي يتطلب تقديم ثلاث نسخ وأصل من عقد البيع.
- يقوم الشهر العقاري بإرسال صورة من العقد إلى هيئة المساحة للقيام بمعاينة العقار.
- سترسل هيئة المساحة مهندسًا لمعاينة العقار، حيث يقوم بتجميع المعلومات اللازمة حول القطع المتنازع عليها وإرسالها مرة أخرى إلى الشهر العقاري.
- بعد ذلك، سيتم إجراء بعض الإجراءات البسيطة في الشهر العقاري، مما يجعل دعوى الصحة والنفاذ جاهزة.
كما يمكنك الاطلاع على:
