أسباب البطالة في المملكة العربية السعودية

أسباب البطالة في السعودية

فيما يلي أهم العوامل المساهمة في مشكلة البطالة في المملكة العربية السعودية:

تباين مخرجات النظام التعليمي من حيث الكم والنوع مع متطلبات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مما يؤدي إلى تخرج الطلاب في تخصصات نظرية غير مؤهلة لشغل وظائف متاحة.
اعتماد أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة، نظرًا للأجور المنخفضة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى سهولة عمليات الاستقدام، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول.
عدم وجود هيئة أو منظمة متخصصة تنظم سوق العمل السعودي وتحدد فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص.
ضغط مستوى الخبرة المنخفض لدى الخريجين السعوديين، بسبب قلة برامج التأهيل، مما يجعل القطاع الخاص hesitant في توظيفهم، فضلاً عن التكلفة العالية لتوظيف مواطنين سعوديين.
أدى ارتفاع عدد الخريجين السعوديين إلى جانب النمو السكاني المتزايد إلى تفاقم التنافس على فرص العمل.
غياب تشريعات وسياسات تُنظم عملية التوظيف بصورة فعالة.

وفيما يلي أبرز الآثار الناجمة عن البطالة على الاقتصاد والمجتمع السعودي:

يفقد الاقتصاد السعودي أحد العناصر الأساسية في التنمية وهو رأس المال البشري.
تخلق البطالة بيئة مناسبة لظهور المشاكل الاجتماعية مثل العنف والجرائم بما في ذلك القتل والسرقة والانتحار.
تسهم البطالة أيضًا في زيادة فرص التطرف والإرهاب بين الشباب السعودي.
تؤثر البطالة بشكل سلبي على الأفراد عبر تقليل مستوى الدخل، مما يسبب مشاعر عدم الكفاءة والاكتئاب.

إليكم بعض الحلول التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من معدلات البطالة:

تنفيذ استراتيجية شاملة للتوظيف.
إنشاء هيئة تختص بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
إصدار تشريعات مثل تحديد الحد الأدنى للأجور وتنفيذ حملات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السوق السعودي.
إطلاق برامج وطنية مثل برنامج حافز الذي ساهم في تقليص معدلات البطالة، وبرنامج نطاقات الذي يشجع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وبرنامج السعودة الذي يهدف إلى تنمية مهارات المواطن السعودي من خلال تدريبات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، واستبدال العمالة الوافدة بهم.

لمواجهة مشكلة البطالة، قامت السعودية باعتماد بعض الأنظمة والقوانين، من أبرزها:

قرار مجلس الوزراء رقم (50): يلزم المؤسسات التي توظف 20 عاملًا أو أكثر بأن لا تقل نسبة العمال السعوديين فيها عن 5%.
قرار رقم (120): تم الموافقة عليه لتشجيع عمل المرأة السعودية، حيث يوفر فرص عمل إضافية للنساء السعوديات.