أسباب الإفلاس التجاري
تواجه الشركات مجموعة من التحديات الشائعة التي قد تؤدي إلى الإفلاس التجاري، ومنها:
- الظروف السوقية: تؤثر الظروف السلبية في السوق بشكل كبير على أداء الأعمال، مما يُعتبر سببًا معتمدًا للإفلاس. ففي حالة حدوث ركود اقتصادي، تنخفض الإيرادات، مما يؤثر سلبًا على العمليات التجارية داخل الشركة.
- سوء اتخاذ القرار: تعاني بعض الشركات من نقص في التخطيط الاستراتيجي والتفكير السليم، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تضر بمستويات الأداء وتفشل في تحقيق الأهداف. على سبيل المثال، قد يقوم مالك الشركة بإطلاق منتج دون دراسة جدوى كافية أو فهم التكاليف، مما يؤدي إلى تقديم منتج قد يكون جيدًا ولكنه غير مربح.
- المشكلات المتعلقة بالائتمان: تلعب المخاطر المتعلقة بالائتمان دورًا في الإفلاس، إلى جانب الموقع غير المناسب للشركة. بالإضافة، فإن فقدان الموظفين الأساسيين قد يسهم بدوره في هذه المشكلة، ويمكن أن تكون الإدارة غير فعالة في تنفيذ المهام المطلوبة منها.
- سوء الإدارة المالية: غالبًا ما ترتبط قلة المدخرات وانخفاض الإيرادات بزيادة اعتمادية الشركات على القروض التجارية الكبيرة لتمويل العمليات اليومية.
- عدم المتابعة الدقيقة: قد يؤدي إهمال أصحاب الأعمال لمراقبة الأمور الضريبية الخاصة بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تراكم الغرامات والتكاليف، مما يضر بالصحة المالية للأعمال.
ما المقصود بالإفلاس التجاري؟
يعرف الإفلاس التجاري بأنه حالة تعجز فيها شركة ما عن سداد الديون المستحقة، وغالباً ما يُعتبر هذا الأمر جزءاً من إجراء قانوني يتم تقديمه في المحكمة. تبدأ العملية القانونية بتقديم طلب من جانب المدين، ويمكن أن يبدأ المدين العملية بنفسه كانتقال شخصي إلى المحكمة. أثناء هذه الإجراءات، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أصول المدين، مع مراعاة نوع الإفلاس والديون وهيكل العمل. يمكن أن تقرر المحكمة استخدام الأصول لسداد الديون، وقد تتميز حالات الإفلاس التجاري إما بالتصفية أو بإعادة التنظيم حسب نوع الإفلاس المعني.
أنواع الإفلاس التجاري
هناك أنواع متعددة من الإفلاس التجاري، ومن أبرز هذه الأنواع:
التصفية
تُعتبر التصفية من أكثر الأنواع شيوعًا. في هذا النوع، يتم إغلاق الشركة وفصل جميع العاملين بها. يقوم الوصي المعين من قبل المحكمة ببيع جميع الأصول القابلة للبيع بغرض سداد الدائنين قدر الإمكان. وتجدر الإشارة إلى أن الديون المتبقية بعد التصفية لا يمكن إلغاؤها، لذا يُنصح بعدم إنهاء أو إسقاط الشركة بموجب الفصل السابع.
إعادة تنظيم الأعمال
يعتبر هذا النوع من الإفلاس مناسبًا للشركات التي قد تملك فرصًا حقيقية لتحسين وضعها. يسمح هذا النوع للمنشآت بإعادة هيكلة ديونها بحيث يمكن سدادها تدريجيًا بمرور الوقت مع استمرار عملية العمل، مما يتيح لها الاحتفاظ بممتلكاتها والبقاء كمنشأة نشطة.
تسوية ديون الأفراد ذوي الدخل العادي
ينطبق هذا النوع أساسًا على الشركات الصغيرة التي تسعى إلى إعادة تنظيم وضعها بدلاً من التصفية. حيث تقدم هذه الشركات خطة سداد إلى المحكمة توضح كيفية سداد الديون، مما يختلف كثيرًا عن عملية التصفية.
