أحكام الوكالة وفق الشريعة الإسلامية
تباينت آراء العلماء حول الوكالة العامة؛ حيث أباح كل من المالكية والحنفية العمل بها دون تحديد للثمن أو النوع، بينما أبدى الشافعية والحنابلة قلقهم من هذا الأمر واعتبروا أن الوكالة ينبغي أن تكون خاصة بشيء معين مثل الثوب أو المنزل. ومن الضروري على الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة ومراعاة الأعراف والعادات المتعلقة بها. تجدر الإشارة إلى جواز الوكالة في مجالات متعددة مثل النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، ولكنها غير صحيحة في حالات الظهار.
شروط عقد الوكالة
توجد شروط عدة لتكون الوكالة صحيحة، منها أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه ويجب أن يكون أهلاً للتصرف. كما يُشترط أن يكون الشيء الموكل فيه معلوماً ومباحاً، فلا يجوز التوكيل في أمور محرمة مثل الخمر أو الكسب بطرق غير شرعية.
أحكام الوكالة
في الأصل، تُعد الوكالة من الأمور المباحة، وقد تكون مستحبة إذا كانت تساعد في قضية مستحبة. بينما إذا كانت الوكالة تتعلق بأمر مكروه، فإنها تُعتبر مكروهة. كما تصبح واجبة في حال أنه يمكن أن يتسبب الإهمال في ضرر للموكل، وتُحرم إذا كانت تتعلق بأمر محرم.
الحكمة من مشروعية الوكالة
أراد الله تعالى من مشروع الوكالة تعزيز مصالح الأفراد وتخفيف الضغوط عنهم واستجابة احتياجاتهم. فقد يحتاج الأفراد أحياناً إلى شخص يمتلك الخبرة أو التخصص، وليس كل شخص قادرًا على القيام بكافة الأعمال بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالعجز أو المرض أو الغياب، لذا يحتاجون من يقوم بالنيابة عنهم.
ضمان المسؤولية للوكيل
إذا نتج ضياع الشيء الموكل فيه عن تقصير الوكيل، فإنه يكون مسؤولاً عن ضمان ذلك الشيء. أما إذا وقع الضياع من دون أي تفريط أو تعدٍ من قبله، فلا يُلزم بالضمان، فالأصل في الوكيل أنه يعد أميناً.
تعريف الوكالة
الوكالة في اللغة تشير إلى الحفظ والتفويض، بينما في الاصطلاح فهي تعني أن يقوم شخص جائز التصرف، وهو المكلف الحر، بالنيابة عن آخر فيما يتعلق بحقوق الناس أو حقوق الله تعالى. يُستثنى من ذلك من يتصرف بإذن، مثل العبد أو المحجور عليه بسبب سفهه. كما يُمكن أن تكون الوكالة مُؤقتة لزمن محدد، كأن تكون لشهر أو سنة.
