أهمية الخطوبة في الإسلام
تعني الخِطبة في اللغة العربية الأمر أو الشأن، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، وعند الحديث عن خطبة المرأة، يُقال يخطُبها خطبًا أو خطبة. ومع أن كلمة “خطوبة” قد ظهرت مؤخرًا ولم تكن مستخدمة في اللغة العربية القديمة، فإن مجمع اللغة العربية في مصر قد أقر استخدامها، وتعرف الخطوبة اصطلاحًا بأنها طلب الزواج من المرأة.
أسباب فسخ الخطوبة في الشريعة الإسلامية
يُعتبر من غير المستحب أن يقوم الرجل بفسخ خطبة امرأة كان يميل نحوها دون سبب واضح بعد بروتوكول الخطوبة، حيث إن الخطوبة تُعتبر وعدًا بالزواج، وفسخها يُعد الإخلال بهذا الوعد. وفي الوقت نفسه، لا يُحرم على المرأة أو وليها فسخ الخطوبة. وتُستعرض أدناه أسباب فسخ الخطوبة وفقاً للشريعة الإسلامية:
الانفصال بسبب الإعسار بالمهر
سنستعرض آراء الفقهاء حول مسألة فسخ الخطوبة بسبب العجز عن دفع المهر:
- ذهب المالكية إلى أنه يجوز فسخ الخطوبة إذا كانت هناك صعوبة في دفع المهر.
- رأى الشافعية أنه في حال ثبوت الإعسار عند القاضي، فإنه يمنح الخاطب مهلة ثلاثة أيام، ويحق للمرأة المطالبة بالفسخ في صباح اليوم الرابع.
- أشار الحنابلة إلى أن للمرأة الحق في فسخ الخطوبة إذا كان الخاطب عاجزًا عن دفع المهر.
- بينما لم يعتبر الحنفية الإعسار بالمهر سببًا لفسخ الخطوبة أو إنهاء العلاقة.
الفسخ بسبب العيوب
اتفقت المذاهب الأربعة – الحنفيّة، المالكيّة، الشافعيّة، والحنابلة – على جواز فسخ الخطوبة عند وجود أي عيوب. وقد قام جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة بتقسيم العيوب إلى ثلاثة أنواع: عيوب تخص الرجل، وأخرى تخص المرأة، وأخرى تكون مشتركة بينهما. كما اتفقوا على ضرورة تضييق مفهوم العيب وعدم توسيعه بشكل مفرط.
يتم إثبات العيب بطريقتين: إما بواسطة اعتراف الشخص الذي به العيب بوجوده، أو عن طريق إنكاره، عندها يُطلب من القاضي إجراء الفحص، بشرط أن لا يكون الطرف الآخر على علم بالعيب في وقت العقد.
الفسخ بسبب عدم الكفاءة
تعتبر الكفاءة بين الزوجين من النقاط البارزة التي أكد عليها الفقهاء، حيث إن عدم وجود كفاءة قد يجعل الحياة الزوجية صعبة. وبما أن المصلحة من الزواج قد تتأثر سلبًا بسبب اختلال الكفاءة، فهي شرط مهم لعدم فسخ الخطوبة في مذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة. لكن الشافعية لم يعتبروا الكفاءة شرطًا، بل هي حق للمرأة ووليها في حال أرادا إسقاطها.
الفسخ بسبب الغيبة أو الحبس أو الفقد
تنص آراء المالكية على أن الفسخ بناءً على الغيبة أو الحبس أو الفقد مُعتبر، حيث يُمكن للمرأة رفع قضيتها إلى القاضي إذا غاب زوجها أو تم حبسه لمدة عام أو أكثر. وإذا علم القاضي بمكانه، يمكنه الطلب منه الحضور أو نقلها عنده أو فسخ الخطوبة أو الزواج.
فسخ الخطوبة بسبب الردة
اتفق الفقهاء على أن الردة قبل الدخول تُعتبر سببًا لإنهاء الخطوبة. وقد أشار الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ردّة أحد الطرفين تُشكل سببًا فوريًا لفسخ العقد، باستثناء المالكية التي استثنت الحالات التي تسعى فيها المرأة من خلال الردة إلى فسخ العقد. بينما رأى الشافعية أنه لا يحق فسخ العقد نتيجة الردة قبل انتهاء العدة، والمخطوبة لا تُطبق عليها العدة طبقًا للاتفاق، مما يجعل رأيهم متوافقًا مع آراء الجمهور.
