وسائل الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية

أدوات الاستثمار المالي وفق الفقه الإسلامي

تتعلق أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي بالعقود التي يضمنها التشريع الإسلامي، والتي تهدف إلى زيادة رأس المال بطرق شرعية ومقبولة. ولم يقتصر الفقه الإسلامي على تحفيز الاستثمار فحسب، بل قدم مجموعة من الأدوات المالية الرئيسية، ومنها:

الإجارة

تعرف الإجارة على أنها عقد يتم بمقتضاه تخصيص منفعة مباحة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مقابل عوض مالي معلوم. وقد قدم الفقهاء تعريفات عديدة لعقد الإجارة، ومن مجمل تلك التعريفات يمكن القول إن الإجارة هي عقد على منفعة معينة قابلة للبذل أو موصوفة تستوجب عوضاً محدداً.

يعد عقد الإجارة جائزاً ومرغوباً فيه في الدين الإسلامي، حيث يحث على استثمار الأموال بطريقة شرعية وابتعادها عن التكّنية أو التداول بين فئات معدودة. لذلك، تعتبر الإجارة أداة فعالة لتنمية الأموال واستثمارها في المسارات الصحيحة.

المضاربة

المضاربة تؤخذ من مصطلح الضرب في الأرض بمعنى الكسب والبحث عن الربح. ويتم بموجب عقد المضاربة تحويل الأموال من شخص إلى آخر، الذي يقوم بالتجارة بها، مع تقسيم الأرباح بين الطرفين. فالأول يقدم المال، بينما يساهم الثاني بالعمل، لتحقيق الربح المتفق عليه بنسبة محددة. يعتبر عقد المضاربة أحد الصيغ التمويلية البارزة في الفقه الإسلامي.

الاستصناع

يمكن تعريف الاستصناع بأنه طلب شخص من آخر أن يصنع له سلعة معينة وفق مواصفات محددة باستخدام مواد متوفرة لديه، وذلك مقابل تعويض مالي.

يُعتبر عقد الاستصناع من المعاملات المتفق عليها بين العلماء، وهو عقد مستقل عن البيع والإجارة والسلم. الفائدة من تشريعه تكمن في تسهيل الأمور لكل من الصانع والمستصنع، من خلال الحصول على السلع وفق المواصفات المطلوبة. كذلك، يعتبر تحقيق التيسير أحد الأهداف الأساسية للشرع الإسلامي، وهناك عدة شروط نص عليها الفقهاء لصحة بيع الاستصناع.

المرابحة

تعني المرابحة في الشريعة أن يعلن البائع عن سعر معين لسلعة اشترتها، ويتضمن ذلك ربحاً محدداً. على سبيل المثال، قد يقول البائع للمشتري “لقد اشتريت هذه السلعة بمبلغ (100) دينار وسأبيعها لك بـ (110) دنانير”. يتقاسم الفقهاء في تعريفاتهم لعقد المرابحة على ضرورة معرفة الربح المشار إليه خلال العقد.

ومن المهم الإشارة إلى أن لكل عقد مالي ضمن الفقه الإسلامي شروط وضوابط خاصة به، بما في ذلك عقد المرابحة، الذي يُعتبر أداة استثمارية مهمة تمثل جزءاً كبيراً من المعاملات المالية المعاصرة، وخاصة في البنوك الإسلامية.

المشاركة

تعتبر المشاركة أداة تمويلية أساسية في المصارف الإسلامية، حيث تمثل صيغة استثمارية تدعم مبادئ الاقتصاد الإسلامي. يتمثل العقد في تراضي اثنين أو أكثر، على أن يكون رأس المال والأرباح مشتركة بينهم.

أيضاً، فإن الخسائر، إن وجدت، تُوزع على الشركاء وفقاً لنسب مساهماتهم. وقد ذكر الفقهاء أنواعاً متعددة لعقد المشاركة، شاملة شروطاً وضوابط عدة مثل شركة الأموال، شركة الأعمال، وشركة الوجوه.