أحكام وآداب ممارسة الصيد في الإسلام

أحكام الصيد في الإسلام

يُعرف الصيد في الشريعة الإسلامية بأنه اصطياد حيوان حلال متوحش وغير مملوك لأحد، وهو فعل مُباح ومشروع في الإسلام، كما يتضح من قول الله تعالى في القرآن الكريم: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). ويأخذ الصيد حكم الإباحة متى كان لحاجة المسلم، أما إذا كان مجرد تسلية أو لهو، فإنه يُعتبر مكروهًا لأنه لا يرفع عن الإنسان شيئًا. كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الحيوانات هدفًا للرمي. وهناك حالات يُحرم فيها الصيد، مثل الصيد ضمن حدود الحرم للمحرم ولغيره، وهو ما أجمع عليه العلماء، وكذلك حالة الإحرام حيث لا يجوز الصيد في البر أو المساعدة عليه بأي شكل من الأشكال.

شروط الصائد في الإسلام

هناك عدد من الشروط يجب توافرها في الصائد ليكون صيده مقبولاً شرعًا، وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

  • أن يكون الصائد عاقلاً ومميزًا، وهذا هو الرأي المعتمد لدى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهناك قول كذلك عند الشافعية.
  • أن يكون الصائد غير مُحرم بحج أو عمرة، فإذا كان مُحرمًا فإنه لا يُسمح له بأكل الصيد الذي يصطاده، ويُعتبر بمثابة ميتة.
  • أن يُسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي، وهو شرط متفق عليه بين جمهور الفقهاء.
  • أن ينوي الصائد صيد ما يُباح صيده عند الرمي أو الإرسال، فإذا رمى بنية إصابة إنسان أو حيوان أليف أو حجر فأصاب حيواناً، فلا يُعتبر صيدًا مباحًا.
  • يجب أن يكون الصائد من الذين تحل ذبيحتهم، أي أن يكون مسلمًا أو كتابيًا، بينما صيد الشيوعيين والمجوس والمشركين وغيرهم لا يُعتبر حلالًا.

شروط المصيد في الإسلام

لكي يكون الصيد جائزًا شرعًا، يجب توافر بعض الشروط في المصيد، وهذه الشروط هي:

  • أن يكون الحيوان من الأنواع التي لا يمكن للمسلم ذبحها.
  • ألا يشترك كلب الصيد مع غيره من الكلاب في الإمساك بالصيد.
  • ألا يتناول كلب الصيد من المصيد شيئًا على الإطلاق.
  • إذا انفصل أحد أعضاء المصيد أثناء الصيد، فإنه يحظر أكل هذا العضو.
  • إذا وقع المصيد في الماء وتوفي بسبب ذلك، فلا يجوز أكله.
  • إذا غاب المصيد عن الصائد لبعض الوقت ثم وجده مع وجود أثر السهم دون آثار أخرى معه، يجوز له أكله بشرط ألا تتجاوز المدة أكثر من ثلاثة ليالٍ.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *