أحكام العدّة
تتضمن العدّة مجموعة من الأحكام التي تم توضيحها في النصوص الشرعية. ومن بين هذه الأحكام نجد:
- في حالة طلاق بائن، تُعتبر المرأة المعتدّة كأنها غير متزوجة، مما يعني أنه لا يجوز للرجل معاشرتها أو النظر إليها أو التواجد معها في خلوة. يُشترط لإعادة عقد الزواج ومهر جديد في حالة الطلاق البائن بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى، فلا تُقبل عودتها إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ويدخل بها، ثم يطلقها.
- المرأة في حالة الطلاق الرجعي تُعتبر زوجة، مما يتيح للزوج إعادتها إلى ذمة الزواج دون الحاجة إلى إذنها أو موافقتها.
- عند انتهاء عدّة المرأة من الطلاق الرجعي، إذا لم يُرجع الزوج زوجته خلال فترة العدّة، فإنها تصبح بائنة، ويستعيدها إن رغب بعقد جديد ومهر.
- يحظر على المرأة المعتدّة الخروج لأداء مناسك الحج أو العمرة، لأن الحج ليس له مواعيد تفوت، بينما العدّة لها مواعيد معينة يجب الالتزام بها.
- لا يحق للمرأة المعتدّة الزواج من رجل آخر حتى تنتهي فترة عدّتها.
- يجوز للمرأة المعتدّة الانتقال إلى مكان آخر عند الضرورة.
عدّة المتوفّى عنها زوجها
أجمع العلماء على أن عدّة الوفاة تبدأ من لحظة التأكد من وفاة الزوج، أي في يوم الوفاة، ويُعتبر اليوم الذي توفي فيه ضمن العدّة إذا كان قد وُفّي في النهار. تنتهي هذه العدّة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من ذلك التاريخ، وفي حال كانت المرأة حاملاً، فإن انتهاء العدّة يتحدد بميعاد وضع الحمل. يُشترط على المرأة في هذه الحالة تجنب مظاهر الزينة، وأن تبقى في البيت الذي توفي فيه زوجها، ولا يُسمح لها بالخروج خلال فترة العدّة إلا للضرورة، مثل العلاج أو شراء الاحتياجات أو الذهاب للعمل.
الحكمة من مشروعية العدّة
شرع الله تعالى العدّة لحكم متعددة، من بينها: تحقيق براءة الرحم لضمان عدم اختلاط الأنساب، واحترام الميت وصيانة حرمة الرجل في قلب زوجته، وحمايتها من نظرات الرجال. كما تهدف العدّة إلى إتاحة الفرصة للزوج المُطلق لإرجاع زوجته، احتراماً للعلاقة التي جمعتهما، وتعزيزاً لمفهوم الزواج، حيث إن إنهاء العقد يجب أن يكون بعد تفكير وتأمل.
