أسباب التهرب من دفع الضرائب

أسباب التهرب الضريبي

تتعدد الأسباب والعوامل التي تساهم في ظاهرة التهرب الضريبي، ومن أبرزها ما يلي:

  • غياب العقوبات الفعالة التي تشكل رادعًا للمتهربين من دفع الضرائب.
  • تضعف المؤسسات في تطبيق سيادة القانون، مما أدى إلى اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي الذي يفتقر إلى التشريعات اللازمة لتنظيم إجراءات التحصيل الضريبي.
  • قد يُعزى التهرب الضريبي إلى نقص التشريعات الضريبية أو تعقيدها وتشتيتها.
  • عدم توفر قاعدة بيانات تشمل نشاطات المكلفين بالضرائب، مثل المهندسين، الأطباء، والمحامين، وغيرهم من المهنيين.
  • تدني مستوى المراقبة من قبل جهات التحقيق والتحصيل الضريبي، وذلك بسبب ضعف الإمكانيات المادية لتلك الجهات.
  • يشعر المواطنون برفع معدلات الضرائب مقارنة بالخدمات التي يحصلون عليها من الحكومة، مما يجعلهم لا يرون أثر الضرائب التي يدفعونها للدولة.
  • ارتفاع الأسعار بشكل عام يؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة.
  • تؤثر الظروف الاقتصادية في البلد بشكل مباشر على الضرائب؛ حيث يُمكن أن تؤدي زيادة الرخاء إلى ارتفاع مردودية الضرائب، بينما فترات الكساد والأزمات تؤدي إلى زيادة معدلات التهرب الضريبي.

ما هو التهرب الضريبي؟

يشير التهرب الضريبي إلى قيام الأفراد الخاضعين للضريبة، وفقًا لدخلهم أو ثرواتهم، بعدم دفع الضرائب المستحقة أو تقليلها بطرق غير مشروعة وغير قانونية. من المهم الإشارة إلى أن مفهوم التهرب الضريبي يمكن أن يُخلط مع مفهوم التجنب الضريبي، حيث يسعى كلاهما لتقليل قيمة الضريبة أو عدم سدادها نهائيًا. لكن الفارق القانوني هو أن التهرب الضريبي يُعتبر عملًا غير قانوني ويعرض مرتكبه للعقوبات، بينما التجنب الضريبي لا يُعتبر جريمة قانونية ولا يُلاحَق صاحبه.

أساليب التهرب الضريبي

تتنوع الطرق والأساليب التي يعتمدها بعض الأفراد والشركات للتهرب من دفع الضرائب، ومن هذه الأساليب ما يلي:

  • عدم الإبلاغ عن جميع مصادر الدخل.
  • زيادة النفقات لتقليل الدخل الخاضع للضريبة.
  • خليط النفقات الشخصية مع النفقات التجارية.
  • تقديم فواتير مزورة لإدارة الجمارك لتقليل الرسوم الجمركية والضريبية على السلع المستوردة، من خلال التلاعب بقيمة الواردات أو تقديم مواصفات غير صحيحة عن السلع.
  • عدم إقرار الشركات بعمليات البيع لتقليل العائدات.
  • عدم تسديد الضرائب المستحقة عن دخل العمال في بعض المصانع والشركات.

عقوبة التهرب الضريبي

يُعتبر التهرب الضريبي جريمة مالية واقتصادية، حيث نص قانون ضريبة الدخل الأردني لعام 2014 على وجود عقوبات صارمة للمتهربين ضريبيًا، تشمل ما يلي:

  • فرض غرامة تعويضية قائمة على الفرق الضريبي الذي تهرب منه الفاعل، إضافة إلى معاقبة من ساعد أو شجع على التهرب.
  • تشديد العقوبة في حالات التكرار لتصل الحبس من أربعة أشهر إلى سنة عند تكرار الفعل للمرة الثانية.
  • عقوبة الحبس من سنة إلى سنتين عند التكرار ثلاث مرات.
  • في حالة التكرار أربع مرات أو أكثر، تتراوح العقوبة بين السنتين إلى ثلاث سنوات حبسًا.

Related Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *