ما هو الطلاق الرجعي؟
يُعرف الطلاق الرجعي بأنه الحالة التي يُطلّق فيها الرجل زوجته بطلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها، بشرط أن يقع الطلاق في طهر لم يحدث فيه جماع. فإذا أُعلن الطلاق في فترة الطهر أو في حالة الحمل، يُعتبر طلاقاً رجعياً. في هذه الحالة، يُحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة عدتها. ومع ذلك، إذا كان عدد الطلقات ثلاثاً أو انتهت عدّة المرأة دون مراجعتها، فإن الطلاق يُعتبر طلاقاً بائناً. في هذه الحالة، لا يحق للزوج استعادة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، بموافقة وليها ووجود شهود، لأن المرأة في حالة البينونة تكون ذات ولاية على نفسها.
فترة العدة للمطلقة رجعياً
تختلف فترة العدة للمطلقة رجعياً وفقاً لحالة المرأة. فبالنسبة للنساء اللواتي يتمتعن بقدرة على الحيض، فإن عدتهن تكون ثلاث حيضات. وقد يطلق لفظ “قرء” على الطهر أو الحيض، ولكن الرأي السديد هو أن المعنى المتعارف عليه هو الحيض، وفقاً لما أشار إليه العلّامة ابن القيم. وبالتالي، تكون العدة ثلاث دورات حيض حيث تحيض ثم تتطهر. أما المرأة التي لا تحيض بسبب تقدمها في السن أو صغرها، فتكون عدتها ثلاثة أشهر. وفيما يخص المرأة الحامل، فإن عدتها تنتهي بوضع حملها، حيث تبدأ فترة العدة وتنتهي عند الوضع.
ما يُسمح للزوج خلال فترة العدة
في أثناء فترة العدة للطلاق الرجعي، يُسمح للزوجة أن تتزين لزوجها وتظهر له، ويمكن لها أيضاً الجلوس معه والتحدث بلطف. ومع ذلك، فإن أي جماع بينهما يعتبر مُفسداً للطلاق. يُسمح أيضاً للزوج بالسفر مع زوجته المطلقة رجعياً. بخصوص الاستمتاع بها، اختلف العلماء في هذا الأمر؛ فقد ذهب الشافعية والمالكية إلى عدم جواز ذلك، بينما يعتبر الحنابلة والشافعية أن الاستمتاع جائز. وهذا الرأي هو الأكثر قبولًا استنادًا إلى قوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
