أحكام عقد البيع
يتضمن عقد البيع مجموعة من الأحكام التي شرحها الفقهاء في مجالات متنوعة، وفيما يلي عرض لبعض هذه الأحكام:
- عقد البيع يتشكل من عدة أركان أساسية، والتي يحددها معظم العلماء على أنها تشمل صيغة العقد التي تتكون من الإيجاب والقبول، والأطراف المعنية بالعقد وهما البائع والمشتري، بالإضافة إلى محل العقد أو المعقود عليه. من الضروري أن تكون صيغة الإيجاب والقبول متطابقة في مجلس واحد بدون أي شروط معلقّة أو قيود زمنية. أما بالنسبة للعقدين، فيجب أن يتوفر فيهما شرط البلوغ والعقل والاختيار، مع ضرورة وجود طرفين في العقد. كما يجب أن يكون المبيع موجودًا عند إبرام العقد، وأن يكون مالًا متقوّماً ومملوكاً للأطراف وقابلًا للتسليم ومشمولًا بالمعرفة الخاصة بالعقدين ومتاحة لتحقيق المنفعة.
- هناك شروط محددة يجب توافرها لصحة عقد البيع، ومن أبرزها انعدام الجهالة والإكراه، وكذلك عدم تحديد وقت معين أو وقوع ضرر، بالإضافة إلى غياب الغرر. كما يجب وجود شروط تتعلق بصحة العقد لضمان توافقها مع طبيعة العلاقة التعاقدية.
تعريف عقد البيع
يمكن تعريف البيع باللغة بأنه تبادل الأشياء، مثل مقايضة سلعة بأخرى، حيث يُطلق على أحد الطرفين لقب “المبيع” والآخر “الثمن”. وقد يشير بعض الفقهاء إلى أن البيع يعني تمليك المال مقابل المال. ويمكن أيضًا تعريفه كإخراج شيء من الملكية مقابل شيء آخر، بينما يُعرّف الشراء بأنه إدخال شيء في الملكية مقابل شيء. يُستخدم مصطلحا البيع والشراء للإشارة إلى الأفعال المنفذة من قبل البائع والمشتري. ومع ذلك، فعادةً ما يُخصّص مصطلح المبيع لفعل البائع، في حين أن الشراء يتعلق بفعل المشتري. يُعتبر البيع مشروعًا، وقد أشار إلى ذلك كل من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الفقهي.
آداب عقد البيع
يتعين على البائع أن يتحلّى بمجموعة من الآداب والفضائل المرتبطة بعقد البيع، وفيما يلي بعض هذه الآداب:
- تحقيق التسامح والمرونة في المبيع من جهة المشتري، وفي تحديد الثمن من جهة البائع.
- الالتزام بالصدق في عملية البيع من خلال إعطاء معلومات دقيقة عن نوعية السلع وجودتها.
- تجنب الحلف بالله تعالى أثناء عملية البيع، حتى وإن كان الحالف صادقًا.
- زيادة إنهاء الصدقات والإحسان للفقراء.
