أثر منظمة التجارة العالمية على الدول النامية
منظمة التجارة العالمية (WTO) هي واحدة من المنظمات الدولية التي أُنشئت في عام 1995 ويقع مقرها في جنيف. تهدف هذه المنظمة إلى تنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، وضمان انسيابها بأعلى درجات السلاسة والحرية، وقد أنشئت لتعزيز دورها كبديل لاتفاقية الجات (GATT).
الهدف الرئيسي من تأسيس منظمة التجارة العالمية هو تحقيق حرية التجارة على المستوى الدولي، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التجارة بالسلع والخدمات للدول الأعضاء، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أعلى مستويات الإنتاج.
مع تزايد عدد الدول النامية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية ليتجاوز عددها 90 دولة، نشأت آثار متعددة تمثل جوانب إيجابية وسلبية على تلك الدول. في ما يلي، سنستعرض بعض من الآثار السلبية والإيجابية لانضمام الدول النامية للمنظمة:
الآثار السلبية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية
يواجه الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تحديات عديدة بالنسبة للدول النامية؛ حيث تظل المنافسة غير متكافئة بينها وبين الدول المتقدمة. تتيح هذه المنافسة للدول المتقدمة الهيمنة على السوق التجاري العالمي، مما يسهل عليها بناء نظام تجاري كبير يخدم مصالحها على حساب الدول النامية. ومن بين السلبيات الأخرى:
- وجود منافسة قوية جدًا بين الدول النامية والدول المتقدمة في مجالات تجارة الخدمات، مثل خدمات التأمين والملاحة والطيران المدني.
- وجود عوائق تحد من زيادة معدلات تصدير الدول النامية، نتيجة القيود المفروضة على بعض المنتجات ذات الميزة النسبية، مثل القيود الكمية على صادرات الملابس والمنسوجات.
- تقليص المعاملة التفضيلية التي تتلقاها بعض الدول النامية مما يؤدي إلى تكريس منافسة أكثر شراسة في السوق العالمية.
- عجز في الموازنة العامة نتيجة الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية، مما يزيد من الضغوط المالية والاقتصادية.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول النامية، وخاصة تلك المستوردة، مما يؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات نتيجة تقليص الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة.
الآثار الإيجابية لانضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية
يسعى انضمام الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية إلى تعزيز فرصها في زيادة صادراتها إلى الأسواق الصناعية. ويستلزم هذا الالتزام بقواعد الانضباط التي وضعتها المنظمة، مع وجود نظام لتسوية المنازعات لضمان حقوق الدول الأضعف. ومن الآثار الإيجابية الأخرى:
- تعزيز حماية الصناعات الوطنية والاقتصادات القومية من المنافسة غير العادلة، بفضل وجود آليات حماية.
- تخفيض كبير في الضرائب الجمركية في الدول المتقدمة نتيجة المشاركة في تحرير التجارة.
- تخفيض القيود الكمية في القطاع الزراعي، بما في ذلك المنتجات المهمة مثل الملابس والمنسوجات.
- مواجهة المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ الاتفاقيات من خلال نظام فعال وضعته المنظمة.
- معالجة عدم التمييز في التجارة الدولية، ما يضمن مزيدًا من التساوي لدخول الدول إلى الأسواق العالمية.
