تعتبر أسعار شرائح الكهرباء التجارية الجديدة من القضايا الهامة، حيث يعتبر قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية التي حظيت باهتمام كبير من الحكومة في السنوات الأخيرة.
لقد حققت الدولة إنجازات ملموسة في هذا المجال الواسع، حيث أصبح المواطن يلاحظ تحسنًا واضحًا في جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الأداء.
تابعوا معنا كل التفاصيل والمعلومات الدقيقة عبر موقعنا المتميز مقال.
خدمات الكهرباء الحديثة
- تجسد إنجازات الهيئات المعنية في توصيل خدمة الكهرباء إلى مناطق جديدة كانت محرومة منها سابقًا.
- بالإضافة إلى تحسين الخدمات في كافة أنحاء البلاد، حيث تم تقليل انقطاعات التيار الكهربائي، مما كان يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين.
- الدولة لم تكتف بذلك، بل بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة نحو تصدير الطاقة الكهربائية.
- للاستفادة من العائدات بالعملة الصعبة الناتجة عن عمليات التصدير.
أسعار شرائح الكهرباء التجارية الجديدة
- تتكون الشرائح التجارية في قطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية من عدة فئات مختلفة، وتتراوح أسعارها كما يلي:
- الشريحة الأولى: تبدأ من صفر إلى مائة كيلو وات، حيث كان السعر السابق خمسة وأربعين قرشًا، وأصبح بعد التعديل خمس وخمسين قرشًا.
- تعديلات جديدة أُدخلت على الأسعار.
- الشريحة الثانية: تبدأ من صفر حتى مائتين وخمسين كيلو وات، وتم تعديل السعر من ثمان وأربعين قرشًا إلى مائة قرش بعد إعادة النظر في التسعير.
- تطلب ذلك تعديلاً واضحاً.
- الشريحة الثالثة: تمتد من صفر إلى ستمائة كيلو وات، وتم تعديل السعر من ستة وتسعين قرشًا إلى مائة وخمسة عشر قرشًا.
- الشريحة الرابعة: تبدأ من ستمائة وواحد كيلو وات حتى ألف كيلو وات، وتمت تغيير السعر من مائة وخمس وثلاثون قرشًا ليصبح مائة وخمسة وأربعين قرشًا بعد التعديلات.
- الشريحة الخامسة: هي الشريحة الأخيرة التي تبدأ من صفر وتصل لأكثر من ألف كيلو وات، حيث تم تعديل السعر من مائة وأربعين قرشًا إلى مائة وخمسين قرشًا.
مشكلة دعم الكهرباء
- يعتبر دعم قطاع الكهرباء من القضايا الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة، سواء بالنسبة للدولة أو الأفراد داخلها.
- يعد دعم هذا القطاع جزءًا أساسيًا من جهود دعم المواد البترولية والمحروقات.
- كانت الدولة في مراحل سابقة تتحمل عبء الدعم بطرق متعددة ومتنوعة.
- ومن صور الدعم التي كانت تقدمها الدولة، دعم السلع، دعم الكهرباء، ودعم التعليم، وغيرها من أوجه الدعم التي كانت تتناسب مع النظام الاقتصادي في تلك الفترة.
- استمر هذا النظام لعدة سنوات.
- ومع تغير الظروف العالمية، فإن أغلب الدول اتجهت إلى تقليص الدعم الذي كانت تقدمه للسلع والخدمات.
- تمثل هذه الخطوات في توفير أنواع جديدة من الدعم للفئات الأكثر حاجة.
- تهدف التعديلات في نظام الدعم إلى تحقيق عدالة اجتماعية أفضل وتوجيه الدعم للأكثر استحقاقًا.
- إذ يصبح المستفيد من الدعم هم الأفراد الذين يحتاجون إليه فعليًا.
- عبر تطبيق هذا المفهوم، تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برامج لدعم الأسر الفقيرة من خلال مساعدات دورية.
خطة رفع الدعم
- يُعتبر الحديث عن خطة رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء أمرًا مستمرًا، حيث بدأ العمل على هذه الخطة منذ عام 2015، وتركز على تحرير سعر الكهرباء بحلول عام 2021 وفقًا للمعايير الدولية.
- يجب أن ندرك جميعًا أن تنفيذ خطط التطوير يتطلب زيادة في أسعار الكهرباء، حيث تتطلب التحسينات نفقات، من الطبيعي أن يتحملها المستهلك.
- من المهم الإشارة إلى أن عدم الالتزام بمواعيد زيادة الأسعار قد يدفع نحو تعقيد الأوضاع.
الطاقة النووية
- لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام أزمة نقص الكهرباء ومواردها المالية المحدودة، بل سعت إلى استكشاف مصادر بديلة للطاقة.
- نجحت الحكومة في البدء بتطبيق خطة لاستغلال الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.
- حيث تم البدء ببناء ثلاث محطات نووية في مدينة الضبعة، والتي تعتبر مشروعات عملاقة في مجال إنتاج الكهرباء.
- تتميز الطاقة النووية بكونها دائمة وقليلة التكلفة، لكن تحتاج إلى مهارات وخبرات لإدارتها بكفاءة.
تكاليف توفير الطاقة الكهربائية
- تقدر تكلفة تطوير شبكة النقل للكهرباء بنحو سبعة وخمسين مليار جنيه، بينما تكاليف تحديث شبكة توزيع الكهرباء بلغت اثنين وعشرين مليار جنيه.
- تم تخصيص ميزانية قدرها سبعة وثلاثون مليار جنيه لتطوير كامل قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
- مع اكتمال جميع مراحل التطوير، سيتمكن القطاع من التصدي لمشكلة انقطاع الكهرباء والتوجه نحو تصدير فائض الطاقة الكهربائية.
- تشير التوقعات إلى أن سياسة رفع الدعم ستساعد في تقليص العجز في هذا القطاع، الذي كان يتجاوز ثلاث وثلاثون مليار وخمسمائة مليون جنيه في عام 2019.
- إذا لم يتم تطبيق خطة رفع الدعم، فإن العجز قد يستمر.
استخدام الطاقة البديلة
- مع التلوث الذي يواجه الغلاف الجوي وتفاقم مشكلة ثقب الأوزون، اتجهت العديد من الدول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
- تسعى الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء البيئية عن الأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لتطوير مصادر للطاقة البديلة.
- وقد بدأت فعليًا في هذا المجال.
1-
الطاقة الشمسية
- تُعتبر الطاقة الشمسية واحدة من أكثر مصادر الطاقة المستدامة، حيث فهي اقتصادية وصديقة للبيئة.
- تتميز بأنها مصدر متجدد ولا تصدر أي انبعاثات ضارة.
- يمكن استخدامها في المنازل بشكل اوّلي، وكذلك في الأعمال التجارية على نطاق واسع.
- يتم جمع الطاقة الشمسية عبر الألواح الشمسية الخاصة التي تخزن الطاقة للاستخدام في الأوقات المناسبة.
- ومع ذلك، فإن استخدامها يقتصر على المناطق المشمسة.
- تحتاج الطاقة الشمسية على فترات سطوع طويلة لتكون فعالة، كما تؤثر عليها الغيوم، وتتطلب تجهيزات ملموسة للبناء.
- تدرس الحكومة حاليًا تعميم استخدام الألواح الشمسية في المدن الجديدة لمواجهة متطلبات الطاقة المتزايدة.
2-
طاقة الرياح
- تعتبر الرياح أحد المصادر الحديثة للطاقة التي تعتمد عليها الكثير من الدول لتوفير الطاقة البديلة.
- الاستفادة من الرياح في توليد الكهرباء تتم عبر استخدام توربينات ضخمة تُنصب في مناطق محددة حيث تتوفر الرياح القوية.
- تمتاز هذه التوربينات بتصميمها الفعال، حيث تتكون كل واحدة منها من ثلاثة أذرع.
- يتطلب الحفاظ على هذا النظام فرق فني متدرب لضمان تشغيلها بكفاءة.
- غير أنها ليست مناسبة للاستخدام المنزلي إلا بعد ربطها بمولد كهربائي.
- تحتاج طاقة الرياح لمساحات واسعة لهدم التوربينات، وتتطلب ظروف بيئية خاصة للتحقق من فعاليتها.
- تعمل الحكومة حاليًا على زيادة الاعتماد على طاقة الرياح في مشروعات توليد الطاقة في مصر.
3-
طاقة جوف الأرض
- تعتمد على استخدام الحرارة المخزنة في باطن الأرض، وتعتبر من الطاقات الصديقة للبيئة.
- تتميز أيضاً بتكاليفها الاقتصادية المنخفضة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى.
4-
الطاقة الكهرومائية
- تستخلص الطاقة الكهرومائية من تدفق المياه حيث يتم تحويل الطاقة الحركية للمياه إلى طاقة كهربائية باستخدام مراوح تشبه التوربينات.
- يتم تثبيت التوربينات في أماكن محددة مثل السدود حيث توجد انحدارات قوية.
- لكنها غير فعالة في جميع الأماكن، وتحتاج لمواقع ملائمة لإنشاء محطات الطاقة.
- تمتلك مصر محطات الطاقة الكهرومائية مثل السد العالي لتوليد الكهرباء.
5-
الغاز الطبيعي
- الغاز الطبيعي من المصادر النظيفة التي لا تصدر عوادم ضارة، ولذلك تم التركيز على استكشافه في السنوات الأخيرة.
- تم العثور على كميات كبيرة من الغاز في الصحراء الغربية ومنطقة الدلتا.
- تسعى مصر لزيادة استهلاك الغاز الطبيعي من خلال إنشاء محطات الطاقة الحرارية.
- يمكن تقدير إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنحو ألفين مليار قدم مكعب، ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو ألف وتسعمائة مليار قدم مكعب سنويًا.
- تستمر الجهود نحو تصدير الغاز الطبيعي إلى الأسواق الإقليمية والدولية بما في ذلك أوروبا.
- السوق العالمية تتجه بشكل أكبر نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة بسبب آثارها البيئية المنهجية المرتبطة بالنفط والفحم.
