إن أحكام الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة تتطلب الوعي الكامل من كلا الطرفين، حيث تتطلب تكوين حياة زوجية سعيدة لمسؤولية كبيرة. يتوجب على الزوجين تمسكهما ببعضهما الآخر والعمل على تجاوز جميع الخلافات، إلا أن بعض المواقف قد تؤدي إلى تفاقم الخلافات حتى تصل إلى ضرورة الطلاق.
تعريف الطلاق
- لقد جعل الله سبحانه وتعالى الزواج حلالًا بين الرجال والنساء للابتعاد عن الفواحش والمحرمات، ولتعمير الأرض بذرية صالحة تطيع الله ورسوله.
- لذا، من الضروري بناء حياة زوجية قائمة على الحب والاحترام المتبادل، ولكن قد تتعكر صفو هذه الحياة نتيجة تزايد الخلافات.
- الحياة الزوجية الطبيعية تتضمن العديد من التوترات، ولكن من المهم السيطرة عليها قبل أن تتطور إلى مشكلات أكبر.
- يسعى الطرفان جاهدين لتحسين الأوضاع، ولكن في بعض الأحيان، تحدث أزمات بسبب ضعف في العلاقة نتيجة لسلوكات غير مقبولة من أحد الطرفين أو كليهما.
- قد يعاني أحدهم من سوء الأخلاق أو عدم الالتزام بمسؤولياته، وهذا ما جعل الطلاق حلاً مشروعًا بين المسلمين في حالات معينة.
- إذا ساءت العشرة بين الزوجين واستحالت الحياة الزوجية، يصبح الطلاق في بعض الحالات الخيار الوحيد.
أقسام الطلاق
- ينقسم الطلاق إلى نوعين رئيسيين: الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
- الطلاق الرجعي يحدث عندما يطلق الزوج زوجته مع إمكانية العودة إليها بغرض تحسين العلاقة، دون الحاجة للإساءة أو إعادة الخلافات.
- يمكن للزوج استرداد زوجته خلال فترة العدة المحددة شرعاً، حيث لا يتطلب الأمر دفع مهراً جديداً أو مؤخرًا.
- إذا طلق الزوج زوجته للمرة الثانية، تُعتبر كلتا الطلقتين خلال فترة العدة طلقة رجعية، ولكن بعد انتهاء هذه الفترة يصبح الطلاق بائنًا.
- تجد الزوجة نفسها في حيرة ما بين العودة لزوجها أو الزواج من شخص آخر.
- في حال رغبت الزوجة في العودة، يصبح على الزوج دفع مهر ومؤخر جديد بسبب انتهاء فترة العدة.
- أما إذا طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة، فلا يمكنه العودة إليها إلا في حالة زواجها من شخص آخر.
أحكام الطلاق قبل الدخول
- إذا تم عقد القران وحدثت خلافات قبل الدخول أو الخلوة، هناك شروط وأحكام خاصة بهذه الحالة.
- لا تُلزَم المرأة بالعدة في هذه الحالة، وفقًا لقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدّونها”.
- في حالة الانفصال قبل إتمام الخلوة، تحصل المرأة على نصف المهر، بالمقابل يحصل الزوج على النصف الآخر من المهر، كما جاء في قوله تعالى: “وإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم”.
- من الأفضل أن يتنازل أحد الطرفين عن نصيبه للطرف الآخر، حيث قال الله: “وأن تعفوا أقرب للتقوى”.
- المرأة لا تُحصل على نفقة في حالة عدم الخلوة الشرعية.
- أما بالنسبة للهدايا المقدمة قبل عقد القران، فهي تتأثر بالعراف والتقاليد المحلية.
- إذا كانت الهدايا تعتبر جزءًا من المهر، فلها أن تأخذ نصفها بعد العقد، وإلا فهي تعد هبات تملكها بالكامل.
- قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده”.
شروط وقوع الطلاق
- توجد شروط محددة لوقوع الطلاق، وتنقسم إلى متطلبات تتعلق بالمطلق والمطلقة.
- من الشروط الأساسية على المطلق أن يتوفر عقد زواج صحيح بين الطرفين.
- كما ينبغي أن يكون المطلق بالغًا، حيث يرى كثير من العلماء أن الطلاق من الصغير لا يقع.
- يجب أن يكون المطلق عاقلًا، إذ يتفق العديد من العلماء على عدم صحة طلاق المجنون أو السكران، لعدم إدراكهم لأفعالهم.
- يجب أن يتم الطلاق برغبة حقيقية، غير مكرهة، وقد اختلف العلماء حول طلاق السفيه والمستهتر والغاضب.
ما هي شروط المطلقة؟
- تتطلب الحالة وجود علاقة زوجية قائمة.
- من الضروري تحديد المطلقة، وهو الأمر المتفق عليه بين العلماء.
حق الزوجة في الطلاق بعد الخلوة
- حدد الله تعالى حقوق المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما في ذلك المهر الذي تمت كتابته في عقد الزواج.
- المهر هو حق المرأة كاملًا في حالة الخلوة الشرعية، وقد ذكر الله هذا الحق في العديد من آياته، مثل: “وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً”.
- وورد في قوله: “فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة”.
حق الزوجة في الصداق المعجل
المهر أو الصداق المعجل هو المبلغ المحدد الذي يقدمه الزوج للزوجة قبل الطلاق.
1- حق الزوجة في النفقة
- تختلف حقوق النفقة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. في الطلاق الرجعي، تستحق المرأة نفقتها كاملة خلال فترة العدة، وتشمل احتياجاتها الأساسية.
- أشار الله عز وجل إلى هذا الحق في عدة آيات، مثل: “ا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ”.
- تؤكد هذه الآية على التزام الزوج بتلبية احتياجات الزوجة خلال فترة العدة.
- وجاء أيضًا في قوله: “وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا”.
2- نفقة المطلقة طلاقًا بائنًا الحامل
- يتفق العلماء على حق المرأة في النفقة والمسكن بالكامل إذا كانت حاملًا.
- كما ورد في قوله: “وإن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ”.
- يجب الالتزام بالإنفاق على الأبناء بعد الطلاق.
3- نفقة المطلقة طلاقًا بائنًا لغير الحامل
- توجد آراء متعددة حول حقوق المرأة المطلقة غير الحامل. الرأي الأول يدعو إلى وجوب النفقة والسكن لها.
- الرأي الثاني، وفقًا للمالكية والشافعية، ينص على أن المطلقة غير الحامل تستحق السكن ولكن بدون نفقة.
- أما الرأي الثالث، فيشير إليه الحنابلة والظاهرية، حيث يقول إن المطلقة غير الحامل لا يحق لها السكن أو النفقة، معتبرين أن الآيات المذكورة مختصة بالطلاق الرجعي فقط.
