تداعيات البطالة المقنعة
تتسبب البطالة المقنعة في مجموعة من الآثار السلبية التي تؤثر على الأفراد والمجتمع، مما يجعلها قضية هامة تؤثر على الاقتصادات الوطنية بشكل عام. ومن بين هذه التداعيات:
- ارتفاع مستوى الفقر: يؤدي تكليف الأفراد بوظائف لا تتناسب مع مهاراتهم إلى حصولهم على دخل أقل من المتوقع، مما يؤدي إلى معاناة العديد من الأسر التي كانت تعيش سابقا في مستوى معيشي جيد من مشكلات مالية.
- اضطرابات نفسية: يعاني الكثير من الأفراد نتيجة البطالة المقنعة من شعور متزايد بالتوتر والقلق، بسبب عدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم المعيشية، مما يؤدي إلى ظهور مشاعر نقص تؤثر سلباً على صحتهم النفسية.
- هجرة العقول المتميزة: يضطر العديد من الأفراد ذوي المهارات النادرة والمميزة إلى مغادرة بلادهم بحثاً عن فرص العمل المناسبة لتأمين الحياة الكريمة.
- انخفاض أرباح الشركات: تؤدي زيادة عدد الموظفين في الشركات إلى ارتفاع النفقات مع انخفاض الإنتاجية، مما يضع الشركات في موقف صعب حيث تضطر لدفع الرواتب من أرباح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية.
- تدهور الاقتصاد: تؤدي البطالة المقنعة إلى تراجع الاقتصاد بشكل عام، مما ينعكس سلباً على العائدات المالية لكافة الأفراد في الدولة.
- العجز عن رفع أجور العمال: تعتبر الزيادات في الأجور والحوافز من الأساليب الأساسية لتحفيز الموظفين، لكن مع انتشار البطالة المقنعة تواجه الشركات صعوبة في زيادة الرواتب بسبب قلة الأرباح، مما ينعكس على أداء الموظفين وقد يساهم في تراجع الشركة.
تعريف البطالة المقنعة
تُعرف البطالة المقنعة بأنها تلك الحالة التي تنشأ بسبب تكدس الموظفين بحيث يتجاوز عددهم احتياجات الوظائف أو المؤسسات، حيث يحصل هؤلاء الموظفون أو العمال على رواتب مشابهة لرواتب نظرائهم، إلا أن إنتاجيتهم قد تكون شبه معدومة. في حال الاستغناء عنهم، لن يؤدي ذلك إلى أي نقص في إجمالي الإنتاج، سواء في المؤسسة التي يعملون بها أو في الاقتصاد ككل، بل قد يؤدي التخلص منهم إلى زيادة الإنتاجية، حيث أن وجودهم لا يضيف أي قيمة عمل حقيقية.
أسباب البطالة المقنعة
تتعدد الأسباب التي تسهم في انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، ومن أبرزها:
- ركود النشاط الاقتصادي: تعاني الدول ذات الاقتصادات الضعيفة من صعوبة في خلق فرص العمل، مما يدفعها للاعتماد على توظيف زائد.
- الاعتماد على التكنولوجيا: أسهم دخول التكنولوجيا إلى مجالات العمل في تقليص الحاجة للقوى البشرية، حيث يمكن لأجهزة الكمبيوتر في مكاتب العمل أن تحل محل العديد من الموظفين، مما يؤدي إلى وجود فائض في العاملين.
- تسريح العمال: يؤثر تسريح الأعداد الكبيرة من العمال في بعض المؤسسات على السوق، مما يضطر الكثير إلى قبول وظائف بدوام جزئي أو في مجالات غير متعلقة بمؤهلاتهم.
- تعيين غير المناسبين: يتطلب النجاح في الأعمال الإدارية وجود الأفراد المناسبين في الأماكن المناسبة، إلا أنه يحدث أحياناً تعيين غير الأكفاء في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
- تقدير غير دقيق لاحتياجات العمالة: عند بدء تأسيس الشركات، قد يحدث عدم دقة في تقدير عدد الموظفين المطلوبين، مما يؤدي إلى توظيف عدد زائد من العاملين مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
