أحكام البيع والشراء
يشترط في عملية البيع أن تتعلق بأمور تعدّ مالاً وفقاً للشريعة، كما يجب أن يكون العقد دائماً وليس له فترة زمنية محددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم البيع بطريقة تملك وتملك، ويتعين أن تتوافر في عقد البيع عدة أركان، وفيما يلي استعراض لتلك الأركان وفقاً لرأي الجمهور من العلماء:
- الصيغة؛ وتعني الإيجاب والقبول. فالإيجاب هو ما يصدر عن الشخص الذي يتملك منه، أما القبول فيكون من الطرف الذي سيصبح ملكه. ويشترط أن يكون القبول متطابقاً مع الإيجاب، وأن يتم في مجلس واحد دون التعليق على أي شرط أو تحديد وقت.
- العاقدان؛ وهما البائع والمشتري. ويجب أن يحقق كل منهما شروطاً معينة مثل البلوغ، والعقل، والاختيار، ورغبة التعاقد. ومن المهم أن يكون هناك طرفان في العقد.
- المعقود عليه؛ وهو موضوع العقد، أي الثمن والمثمن أو المبيع. يشترط في المبيع أن يكون موجوداً عند إبرام العقد، وأن يكون مالاً يعترف به من قبل الشرع، ومملوكاً للشخص نفسه، مع القدرة على تسليمه عند إبرام العقد، كما يجب أن يكون معروفاً لكلا الطرفين وذا نفع وفقاً للشريعة والعُرف. فيما يتعلق بالثمن، ينبغي أن يكون محدداً ومعروفاً.
تعريف البيع والشراء
تعريف البيع في اللغة يشير إلى تبادل شيء ما، بينما في الشرع يُعرَّف بأنه مبادلة المال بالمال أو بالمنفعة المباحة، سواء كان ذلك بالدين أو بالذمة، شرط ألا يكون فيه ربا أو قرض. يتميز البيع بالتأبيد، ويعتبر الشراء مرتبطاً للبيع، حيث إن المشتري هو الذي يدفع الثمن ويستلم المثمن، وبالتالي هو الطرف المعاكس للبائع.
آداب البيع والشراء
توجد العديد من الآداب المتعلقة بالبيع والشراء، وفيما يلي بعض منها:
- تيسير كل من البائع والمشتري في إتمام الصفقة.
- التحلي بالصدق وعدم الكذب بشأن نوع البضاعة أو أي تفاصيل تتعلق بالمبيع.
- تجنب الحلف في عملية البيع بشكل مطلق.
- الإكثار من أداء الصدقات.
