تعتبر حقوق الإنسان حقوقاً أساسية لا يمكن المساس بها، فهي تمثل الإطار الذي يحدد سلوك الأفراد ومقوماتهم. وقد وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مجموعة من الآليات والإجراءات لحماية هذه الحقوق، والتي سنتناولها هنا. سنستعرض كذلك الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
الآليات الدولية في حماية حقوق الإنسان
إن واحدة من الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان هي الآليات التعاقدية، حيث تدخلت الأمم المتحدة لضمان التزام الدول بالقوانين المعنية. تشمل هذه الآليات ما يلي:
1- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الأمم المتحدة، ودخل حيز التنفيذ في عام 1976. وتنص المادة 28 على تشكيل لجنة مكونة من 18 شخصاً غير ممثلين للدول، تتولى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
2- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
تأسست هذه اللجنة بعد اعتماد الأمم المتحدة لقانون محاربة التمييز ضد المرأة في عام 1979، حيث قامت الدول الأعضاء بترشيح 23 خبيراً، جميعهم من النساء، للعمل في لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل.
3- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
تُعَد هذه اللجنة من أولى الهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة الالتزام بالتدابير الواردة في اتفاقية حقوق الإنسان، حيث تضم 18 خبيراً ذو أخلاق عالية للمساهمة في القضاء على التمييز العنصري.
الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان
سنسلط الضوء على بعض الآليات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تطرح العديد من التساؤلات لتعزيز الحماية الفردية:
- ما هو مفهوم حقوق الإنسان؟
- كيف يمكن للأفراد الحصول على هذه الحقوق؟
- كيف يمكن انتهاك حقوق الإنسان، ومن المسؤول عن تلك الانتهاكات؟ وما هو واجب المجتمع تجاه تلك المواقف؟
أيضاً هناك مجموعة من القوانين الخاصة التي تهدف إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل:
- سن القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، مثل حقوق التعليم، العمل، والرعاية الصحية، حيث يعد الحق في الحياة والكرامة من أهم هذه الحقوق.
آليات حماية حقوق الإنسان
تتنوع الآليات التعاقدية لحقوق الإنسان، حيث تشمل مجلس حقوق الإنسان وبعض اللجان والمعاهد. تعمل بعض المؤسسات على تعزيز التواصل مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان من خلال:
- مجلس حقوق الإنسان: على سبيل المثال، تشارك مؤسسة “ماعت” في تنظيم الفعاليات وتقديم المشاورة الدورية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، في جلسات المجلس.
- الإجراءات الخاصة: تُعَد “ماعت” شريكة للخبراء المستقلين في قضايا حقوق الإنسان، حيث تطلب المشورة والتفاعل فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان.
- الاستعراض الدوري الشامل: تقدم “ماعت” تقارير مكتوبة حول حقوق الإنسان، وتعمل على تمكين المجتمع من المساهمة في القضايا الوطنية المتعلقة بالحقوق.
الآليات المحلية لحماية حقوق الإنسان
بالإضافة إلى الآليات الدولية والإقليمية، هناك آليات محلية يجب النظر إليها، والتي تشمل:
- وجود قوانين وطنية تتعلق بحقوق الإنسان.
- إنشاء مؤسسات رسمية لمراقبة تنفيذ هذه القوانين.
- تطوير آلية عمل لضمان ممارسة حقوق الإنسان.
- وجود منظمات مدنية محلية.
- مؤسسات دولية تُمثل الاتفاقيات الموقعة من الدول ذات الصلة.
آليات رصد حقوق الإنسان
هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة:
- الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات: وهي تضم 10 هيئات تعمل على تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتضم خبراء مستقلين.
- الهيئات المنشأة بموجب الميثاق: تشمل هذه الهيئات مجلس حقوق الإنسان، حيث توفر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم والخبرة لهذه الآليات.
في الختام، قدمنا لكم لمحة شاملة عن الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى معلومات حول أنواع الآليات الداعمة لهذه الحقوق، ونأمل أن تكون هذه المعلومات قد أفادت الجميع.
