تتواصل آخر الأخبار المتعلقة بالعلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة الراهنة.
في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية فئة كبار السن وأصحاب المعاشات، اتخذ رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، خطوة هامة بضم العلاوات الخمس.
(سيتم توضيح تفاصيل هذه العلاوات في سياق هذا المقال)، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات المتاحة على موقعنا المتخصص.
قرارات صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
- استقبل العديد من أصحاب المعاشات هذا القرار بالفرح، حيث اعتبروه خطوة تاريخية تعيد إليهم حقوقهم المسلوبة.
- وقد جاء هذا عقب إعلان وزيرة التضامن، نيفين القباج، عن إقرار مشروع قانون يخص صرف العلاوات الخمس.
- هذا المشروع وُضع أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحصل على الموافقة.
- وفقاً لتصريح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فإن تكلفة هذا البرنامج ستبلغ حوالي 35 مليار جنيه مصري.
- كما تضمن مشروع القانون زيادة على معاش الأجر المتغير للأشخاص المستحقين.
- بالإضافة إلى ذلك، بدءاً من يوليو 2006، ستضاف نسبة قدرها 80٪ من قيم العلاوات الخاصة، التي لم تُضم لقيمة الأجر الأساسي حتى وقت استحقاق المعاش.
تصريحات نيفين القباج حول العلاوات
- أكدت نيفين القباج، في بيانها، أن هذه الزيادة ستتم مع إضافتها للفروق المالية المستحقة.
- تلك الفروق ستُصرف بحد أقصى لخمس سنوات، بدءاً من تاريخ العمل بالقانون.
- وسيتفيد من هذه الإضافات حوالي مليوني شخص.
- تُقدر تكلفة هذه الزيادة السنوية بحوالي 7 مليارات جنيه مصري.
- لا شك أن هذا القرار قد نشر السعادة في نفوس الكثيرين.
- كما سيساهم في تلبية احتياجات أصحاب المعاشات خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة.
- وبذلك سيكون له تأثير إيجابي على ظروفهم المعيشية.
- وتُقدّر قيمة الفروق التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات بعد زيادة العلاوات الخمس بحوالي 27 مليار جنيه.
جهود وزارة التضامن لتسهيل صرف العلاوات
- من الضروري الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات انتظروا طويلاً حتى صدور هذا القرار.
- كان التحدي صعباً في الحصول على هذه العلاوات بطريقة قانونية، مما يتطلب متابعة حثيثة للجهود المبذولة.
- أولت الدولة اهتمامها إلى هذا الشأن، لكن ينبغي أن تُعامل الدولة ذوي المعاشات بما يستحقون من تقدير واحترام، بدلاً من الإهمال.
- إلا أن هناك قلقاً من عدم صرف تلك الحقوق، خاصة بعد تقديم وزارة التضامن استشكالاً لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
ما هي العلاوات الخمس ومتى ظهرت؟
- من خلال مداخلة هاتفية مع السيد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، أوضح أن مفهوم العلاوات ظهر عام 1987، بعد إصدار الحكومة المصرية قراراً بدفع زيادات على المرتبات.
- سُميت تلك الزيادة بالعلاوة الخاصة، وهي زيادة مالية تُضاف على الأجر التأميني المتغير، دون أن تؤثر على قيمة الراتب الأساسي.
- في عام 1992، صدر قرار يقتضي ضم كل علاوة تمر عليها خمس سنوات لميزات الراتب الأساسي للموظف.
- وتطورت المشكلة نتيجة الفجوة الزمنية بين تقرير العلاوة وإضافتها إلى الأساس في الراتب.
ظهور العلاوات الخمس
- برزت قضية العلاوات الخمس في عام 2013، عندما تم رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري.
- مطالبة بإضافة 80٪ من آخر خمس علاوات إذ تمت إضافة العلاوات إلى معاش الأجر المتغير.
- الذي يحصل عليه المواطن المصري بعد بلوغ سن التقاعد.
- وافقت المحكمة على قبول الدعوى، بينما قدمت وزارة التضامن استئنافاً لوقف تنفيذ هذا الحكم.
- ومع ذلك، أيدت المحكمة قرار الحكم السابق وأصبح نهائياً، وجب بموجبه تنفيذ صرف العلاوات الخمس للمستفيدين.
المستفيدون من العلاوات الخمس
- تشمل المستفيدين كل موظف بلغ سن التقاعد بين عامي 2006 و2015، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجرين الأساسي والمتغير.
- يعتبر المضمونون الذين تمت إحالتهم إلى المعاش هم الفئة المستحقة وفقاً لقرار المحكمة الإدارية العليا، المتعلقة بضم العلاوات بعد إلغائها عام 2006.
شروط استحقاق العلاوات الخمس
- رغم أن قرار المحكمة الإدارية العليا قد نص على إضافة قيمة العلاوات إلى المعاش، إلا أن الاستحقاق يتطلب توافر شروط معينة.
- يجب أن يكون الشخص المستحق قد اشترك في العلاوة عند بدء العمل.
- تُحسب قيمة الزيادة بناءً على قيمة العلاوة المضافة إلى أساس الراتب وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
- على أن لا تتجاوز القيمة الحد الأقصى للمرتب في ذلك الوقت.
- تُصرف الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
- وقد بلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمس حوالي مليوني شخص، شرط استيفاء شروط الاستحقاق.
تصريحات وزير المالية حول العلاوات الخاصة
- أكد الدكتور معيط، تبعاً لقرار الرئيس، أنه سيتم إعادة احتساب معاش الأجر المتغير.
- بضم نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة التي لم تُضاف على الراتب الأساسي، لأصحاب المعاشات الذين تم إحالتهم على التقاعد بين يوليو 2006 ومارس 2015.
- أضاف أنه سيتم صرف العلاوة الدورية، التي تم إقرارها بنسبة 14٪ بداية من العام المالي المقبل، من خلال صناديق المعاشات التي تتولى الدولة التزاماتها.
- إضافة إلى قسط فض التشابكات الذي سيصل إلى 170 مليار جنيه مصري للعام المالي 2020/2021.
- أشار إلى أنه بنهاية الشهر الجاري، سيتم سداد 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من إجمالي 160.5 مليار جنيه لهذا العام.
- كما سيتم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي المخصص للفض التشابكات، ليكون 5.9٪ بدلاً من 5.7٪، لتلبية الزيادة في المعاشات.
تصريحات وزير المالية حول العلاوة الدورية
- أضاف معيط أن العلاوات الدورية بنسبة 14٪ سترتِّب تكلفة على خزانة الدولة تبلغ حوالي 31 مليار جنيه.
- كما تقدر تخفيضات ضريبة كسب العمل لكافة موظفي الدولة بما يقارب 4 مليارات جنيه.
- وأعلن الوزير عن قرار الرئيس بوقف العمل بالقانون المتعلق بضريبة الأراضي الزراعية لمدة تصل إلى عامين، بعد توقفها في يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات.
- هذا يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم نظام الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على المواطنين.
- لا سيما على الفئات الأكثر تضرراً.
أخبار العلاوات الدورية
- كشف الوزير أن تكلفة الحافز الإضافي للموظفين في موازنة 2020/2021 بلغت 31 مليار جنيه.
- وتُقدر تكلفة التخفيضات الضريبية لجميع العاملين في الدولة بـ 4 مليارات جنيه.
- وذكر الوزير أن قرار الرئيس بتمديد تعليق تنفيذ قانون ضريبة الأراضي الزراعية لمدة عامين يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
- تلك الإجراءات تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا.
- كما أعلن الوزير عن تخصيص مليار جنيه لدفع المتأخرات المستحقة للمصدرين الذين شاركوا في مبادرة “الاستثمار” التي أُطلقت خلال أكتوبر الماضي.
اتفاقيات تحفيز الاستثمار لتعويض الخسائر
- تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية مع 77 شركة مصدرة، بالإضافة إلى تبادل دفعة نسبتها 10٪ من مستحقات المصدرين كتحفيز للاستثمار.
- أهداف هذه الخطوات تشمل دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج، وتوسيع نطاق التصدير.
- كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
- كشف الوزير عن بدء مصلحة الضرائب المصرية بتنفيذ التفويضات الرئاسية لرفع التحفظات الإدارية على الممولين الذين لديهم رسومات ضريبية مستحقة.
- تتم تلك الإجراءات مقابل دفع 10٪ من الضرائب المستحقة.
- تعزيز الثقة مع الممولين باعتبارهم شركاء في التنمية سيساهم بدوره في تحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات إضافية.
- هذا من شأنه خلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
