أهمية التكافل والتعاون الاجتماعي للفرد والمجتمع
يُعرف التكافل أو التعاون الاجتماعي على أنه العملية التي تساهم في تحقيق الأهداف التي يصعب على الأفراد الوصول إليها بشكل فردي. ويعتمد هذا التعاون على جهود مشتركة لأفراد المجتمع، حيث يتم تبادل الخبرات والموارد والمسؤوليات لتحقيق أهداف محددة، مما يساهم في تقديم الخدمات والفرص وتعزيز الدعم اللازم لتنمية المجتمع وأفراده، خاصة بين الفئات الشابة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية التكافل الاجتماعي ليست سهلة، وتعتبر ثلاثة معايير أساسية تحدد نجاح تلك العملية، وهي: الزمن المطلوب لتحقيق الهدف، العدالة في المشاركة والفائدة، وأخيراً الثقة المتبادلة بين الأفراد. لذلك، يتمتع التكافل الاجتماعي بآثار إيجابية متعددة على الأفراد والمجتمع، يمكن تلخيصها فيما يلي:
تحسين الصحة النفسية لأفراد المجتمع
تتسبب العديد من المواقف التي يمر بها الفرد أحياناً في إرهاقه، خصوصًا تلك التنافسية. ويمكن أن يؤدي القلق من الفشل في تحقيق الأهداف إلى تأثيرات سلبية على الصحة النفسية.
إلى جانب الشعور بالخوف أو الغضب الناتج عن النبذ أو الخسارة، والذي قد يؤدي إلى التوتر أو العدوانية، مما يعزز من تفاقم المشكلات النفسية المحتملة. ومن جهة أخرى، تخلق الأنشطة التعاونية أجواء داعمة خالية من الضغوط، حيث لا يتحمل الفرد مسؤولية النشاط بمفرده، مما يعزز من الشعور بالرفاهية والإنجاز، وبالتالي تحسين الصحة النفسية لكل من الأفراد والمجتمع.
تعزيز التواصل والعلاقات الاجتماعية
عندما يتعاون الأفراد لتحقيق هدف معين، فإنهم يتبادلون القطاعات المختلفة من المعلومات والخدمات، مما يزيد من التواصل والترابط بينهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد تشارك الجماعات في تقديم الموارد المختلفة، مثل العمالة، والمعدات، والمواقع، والمساهمات المالية، إلخ. يعتبر التواصل المتبادل هو المفتاح لنجاح التعاون، حيث يتم توزيع المهام بما يتناسب مع قدرات الأفراد، مما يؤدي إلى بناء علاقات قوية وتعاون مثمر.
زيادة الإنتاجية والكفاءة في المجتمع
يجمع التكافل بين الأفراد ومشاريعهم ضمن إطار متكامل يعزز من الإنتاجية وزيادة الكفاءة، حيث يوفر نظامًا بيئيًا يسمح لأعضاء المجتمع بالتواصل والعمل سوياً. بعض المجتمعات تطبق تقنيات تعاون مختلفة بهدف تعزيز قدراتها وتطويرها.
تساهم هذه الجهود في رفع الكفاءة والإنتاجية سواء في الشركات أو المنظمات، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من إيجاد الخبراء عند الحاجة.
خلق فرص عمل جديدة
يلعب التكافل الاجتماعي دوراً محورياً في إنشاء فرص جديدة وظيفية في مجالات متعددة، ومن المتوقع أن تزداد نسبة هذه الوظائف بنسبة 12% على مدى العقد المقبل.
تشمل فرص العمل المحتملة تلك المتعلقة بالاستشاريين والأخصائيين الاجتماعيين، إضافةً إلى مهن الإرشاد المدرسي والوظيفي، والتي تسهم جميعها في تعزيز الروابط الاجتماعية.
رفع مستوى المعرفة والتبادل الثقافي
يرتبط التعاون بشكل وثيق بزيادة المعرفة والنضوج العاطفي ونمو الشخصيات القوية. عادةً ما يكون الأفراد المتعاونون أكثر مرونة في تفكيرهم واستعدادهم لإيجاد حلول مبتكرة، مما يعزز من التبادل الثقافي ويزيد من مستوى المعرفة العامة.
بناء الثقة بين الأفراد
عادةً ما تؤدي المنافسات بين الأفراد، سواء في العمل أو في الترفيه، إلى حدوث نزاعات وتزايد المخاوف من الفشل، الأمر الذي يقلل من شعور الأمان المطلوب. وهنا يتجلى دور التكافل الاجتماعي الذي يتطلب من الأفراد أن يكونوا منفتحين وصادقين مع بعضهم، مما يعزز الثقة بينهم ويدعمهم خلال سعيهم لتحقيق أهدافهم المشتركة.
مجالات التكافل الاجتماعي
توجد عدة أمثلة على المجالات التي يساهم فيها التكافل الاجتماعي، ومنها:
نظام التربية والتعليم
يتعاون كل من الأسرة والمؤسسات التعليمية في سبيل تنشئة جيل جديد من الأطفال. حيث تتحمل الأسرة مسؤولية التنمية الاجتماعية الأساسية عبر غرس قيم ومعايير محددة، بينما تسهم المؤسسات التعليمية بتعزيز القيم والمعايير التي تدعم انخراط الأطفال في المجتمع الأوسع.
التعاون بين المجتمع الزراعي والصناعي
يتجسد التكافل الاجتماعي من خلال التعاون المثمر بين المجتمع الزراعي والصناعي، حيث ينتج المزارعون الطعام الذي يعتمد عليه عمال المصانع، والعكس صحيح، إذ يزود العاملون بالمصانع المزارعين بالآلات والجرارات اللازمة.
التعاون بين المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية
تظهر آثار التكافل الاجتماعي من خلال دور المؤسسات الاجتماعية كمصدر رئيسي للعمالة، ودعم المؤسسات الاقتصادية في تعزيز سبل العيش وخلق فرص العمل لمواجهة تحديات البطالة.
يساهم هذا التعاون في تقليص معدلات الفقر عن طريق تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات وتعزيز الأجور وتحفيز الدخل الإضافي من تقاسم الأرباح ودعم المرافق الاجتماعية مثل العيادات والمدارس.
تأثيرات التكافل الاجتماعي خلال جائحة كورونا
مع متابعة انتشار وباء كورونا، زادت الحاجة للتباعد الاجتماعي، مما أظهر أهمية التكافل الاجتماعي في الحفاظ على تماسك المجتمع وضمان استقرار النظام الاجتماعي. وقد أكدت الأمم المتحدة بشكل متكرر على أهمية التعاون والتضامن العالمي في مواجهة هذا الوباء، مع التركيز على التعاون بين المؤسسات الصحية والاجتماعية.
كان من الضروري أيضًا اتباع استراتيجيات التباعد الاجتماعي لحماية الأفراد حتى يتمكن الباحثون من تطوير اللقاحات والحلول اللازمة للتعامل مع الوباء. وقد وضعت حكومات العالم ومؤسسات الصحة العامة إرشادات تحدد أساليب ووسائل التباعد، مما أدى إلى تفعيل دور التكافل الاجتماعي. وقد ساعدت المؤسسات الرقمية الفعالة في توفير وسائل للتواصل بين الأشخاص بشكل افتراضي.
تجلى هذا التكافل في العديد من المبادرات العالمية، ومنها:
- تأسيس عدد من المنظمات التطوعية غير الربحية التي تجند المتطوعين لدعم الكوادر الصحية.
- توزيع الطعام وتقديم خدمات التسوق للأفراد.
- قدّم عدد من المعالجين خدماتهم عبر الإنترنت مجانًا.
في الختام، يتضمن التكافل الاجتماعي إيجابية التفاعل الاجتماعي وتوفير بيئة تساعد على الخدمة والتعاون واحترام حقوق الإنسان. إن التعاون الاجتماعي له دور كبير على المستوى المحلي والعالمي، حيث أصبحت المشاركة المجتمعية أساسية لتحقيق ديمقراطيات العصر الحاضر. إن العلاقات البناءة بين الأفراد ومؤسسات المجتمع تجعل من التكافل الاجتماعي ليس فقط مرغوبًا، بل ضروريًا لاستدامة المجتمعات.
